• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بملف الطاقة، لمتابعة الجهود الحكومية الرامية إلى تأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، وضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تنسيق بين الوزارات لضمان استقرار الكهرباء

شارك في الاجتماع كل من محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تم استعراض جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة لضمان توفير المنتجات البترولية اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة القومية.

توفير التمويل وتعزيز الاستثمارات

أكد وزير المالية خلال الاجتماع توافر التمويل المطلوب لتلبية احتياجات قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، في إطار خطة متكاملة لدعم الاقتصاد المصري. كما شدد على استمرار التنسيق مع وزارتي الكهرباء والبترول لضمان استدامة الموارد وتلبية احتياجات مختلف القطاعات.

أولوية لتأمين إمدادات الوقود

من جانبه، أوضح وزير البترول أن تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يمثل أولوية قصوى، مع استمرار العمل على تسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج المحلي، وتعظيم الاستفادة من الاكتشافات الجديدة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.

تطوير البنية التحتية لقطاع البترول

استعرض وزير البترول خطط تطوير شبكة نقل البترول، إلى جانب تحديث معامل التكرير، بما يدعم تحسين كفاءة القطاع وتقليل الفاتورة الاستيرادية، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من الوقود خلال السنوات المقبلة.

التوسع في الطاقة المتجددة

في سياق متصل، استعرض وزير الكهرباء خطة الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، في إطار توجه استراتيجي نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتشمل الخطة رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، مع متابعة تنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية.

مبادرة لاستخدام الطاقة الشمسية في المصانع

قدم وزير الكهرباء مقترحًا لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تشجيع المصانع على استخدام أنظمة الخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكة القومية، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي.

دعم استقرار الشبكة القومية

أكدت الحكومة أن هذه الجهود تأتي في إطار ضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، مع العمل على تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على الطاقة وتوفير الموارد اللازمة بشكل مستدام.

توجيهات رئيس الوزراء

في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارات المعنية، لضمان توفير التمويل اللازم للوقود، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويدعم خطط التنمية الشاملة في مصر.