• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا حكوميًا بتجديد ندب عدد من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للعمل أعضاءً في مكتب شئون أمن الدولة، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من 1 أبريل 2026 وحتى 30 سبتمبر 2026.

ويأتي هذا القرار ضمن الجهود الحكومية لتنظيم عمل المكتب وضمان استمرار الأداء القضائي بكفاءة عالية بما يتوافق مع متطلبات الأمن القضائي والإداري.

وأكد القرار تجديد ندب كل من القضاة: جمال محمد نوح مهدي الجبيلي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأمجد محمد عز الدين السيد حشيش، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وحسام الدين محمود إبراهيم حسن، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، بالإضافة إلى محمد محمد عاطف غزالي أباظة، الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف، وعلي محمد محمود شرف الدين، الرئيس أيضًا بمحكمة استئناف بني سويف.

ويهدف القرار إلى تعزيز الكفاءة الإدارية والقضائية بمكتب شئون أمن الدولة، الذي يتولى متابعة القضايا ذات الطابع الأمني الهام وتنظيم شؤون المحاكم المرتبطة بها، وضمان استمرار تقديم الدعم الفني والإداري للقضاة العاملين ضمن هذا الإطار.

كما يعكس القرار حرص الحكومة على توفير هيكل تنظيمي واضح للقضاة الرؤساء المكلفين بمسؤوليات إضافية داخل نظام العدالة، بما يضمن التوازن بين مهامهم القضائية المعتادة وواجباتهم الجديدة في المكتب.

من جانبه، يشير مراقبون إلى أن تجديد ندب القضاة بهذا الشكل يعزز من استقرار العمل القضائي، ويتيح للمكتب إمكانية متابعة كافة الملفات القضائية الهامة التي تتطلب حضور القضاة الرؤساء في نطاق اختصاصاتهم، مع الحفاظ على جودة القرارات القانونية وسرعة تنفيذ الإجراءات.

كما يؤكد القرار التزام الحكومة بضمان استمرارية العمل القضائي دون أي تعطيل في المحاكم، مع مراعاة أن تكون مدة التجديد محددة لضمان التقييم الدوري للأداء.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحديث الهياكل القضائية وتعزيز قدرات المكاتب القضائية المكلفة بالشؤون الأمنية والإدارية، بما يسهم في تعزيز منظومة العدالة والرقابة القضائية بمصر، وتحقيق الانضباط القانوني والإداري في المحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية.