عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد البلوجر زينة أحمد يتهمها بتقديم محتوى خادش للحياء
تقدَّم المستشار أحمد فتحي ببلاغ رسمي إلى النائب العام، طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد البلوجر زينة أحمد، حيث اتهامها بنشر محتوى مخالف للقيم الأسرية والآداب العامة، الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع بين مستخدمي منصات التواصل خلال الساعات الماضية.
وأوضح مقدم البلاغ أن "زينة" تمتلك حسابًا شهيرًا على تطبيق «تيك توك» يتابعه ما يقرب من 6 ملايين شخص، إلى جانب قناة على منصة «يوتيوب»، مشيرًا إلى أنها بدأت نشاطها عبر تقديم مقاطع فيديو كوميدية وترفيهية حازت على متابعة واسعة من الجمهور، قبل أن يتغير – بحسب ما ورد في البلاغ – نوع المحتوى الذي تقدمه في الفترة الأخيرة.
وأشار البلاغ إلى أنها بدأت في نشر مقاطع فيديو وصفها مقدم البلاغ بأنها «مثيرة للجدل»، وتتضمن إيحاءات وحركات اعتبرها خادشة للحياء العام، مؤكدًا أن الهدف من تلك المقاطع – وفقًا لما جاء في البلاغ – هو زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مزيد من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف مقدم البلاغ أن هذه المقاطع أثارت حالة من الاستياء بين عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبَّروا عن رفضهم لطبيعة المحتوى المنشور، معتبرين أنه لا يتناسب مع القيم والعادات والتقاليد المجتمعية، مطالبًا الجهات المختصة بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وأكد البلاغ أن انتشار مثل هذه النوعية من المقاطع عبر المنصات الرقمية قد يكون له تأثير سلبي، خاصة مع تزايد أعداد المتابعين من فئات عمرية مختلفة، وهو ما يستدعي – بحسب مقدم البلاغ – ضرورة تشديد الرقابة على المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتصدي لأي مواد يُشتبه في مخالفتها للقانون أو الآداب العامة.
وفي السياق ذاته، بدأت الجهات المختصة فحص البلاغ المقدم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يجري مراجعة المحتوى المشار إليه في البلاغ، والتأكد من مدى مخالفته للقوانين المنظمة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الاختصاصات القانونية المعمول بها.
وتشهد الفترة الأخيرة تزايدًا في البلاغات المقدمة ضد بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى مخالف للقيم الأسرية أو التحريض على سلوكيات غير ملائمة، في ظل اتساع تأثير المنصات الرقمية وانتشارها الكبير بين الشباب والمراهقين.
وتواصل الجهات المعنية حاليًا دراسة البلاغ والوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة به، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والفحوص القانونية الخاصة بالمحتوى محل الجدل.