وزير المالية يعلن خطة لتطوير «سك العملة» بالشراكة مع القطاع الخاص
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الدولة تمضي في خطة تطوير شاملة لمصلحة «سك العملة» عبر فتح المجال أمام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، بما يهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحديث منظومة تصنيع العملات المعدنية والتذكارية، بما يعزز القدرة التنافسية المصرية في هذا المجال داخل الأسواق المحلية وخارجها.
وخلال أول جولة ميدانية له بمقر مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والتي شملت تفقد المصنع والمتحف التابعين للمصلحة، أعرب الوزير عن تقديره لما شاهده من إمكانات بشرية وفنية متقدمة، مؤكدًا أن العاملين بالمصلحة يمثلون ركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الاقتصادية والتاريخية للدولة، من خلال إنتاج العملات المتداولة، والعملات التذكارية، إضافة إلى الأوسمة والنياشين التي توثق محطات مهمة من التاريخ المصري.
وأشار الوزير إلى أن تطوير هذا القطاع لا يقتصر فقط على تحسين جودة الإنتاج، بل يمتد ليشمل تعزيز الجانب الإبداعي في تصميم العملات التذكارية، بحيث تعكس الصورة الحضارية لمصر وتواكب تطلعات الأجيال الجديدة، مع التركيز على تقديم نماذج فنية مبتكرة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وشدد على أهمية تحويل الأفكار الإبداعية إلى تصميمات قابلة للتنفيذ وفق أعلى معايير الدقة والاحتراف، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تطوير منظومة العمل داخل المصلحة بما يضمن استدامة توفير العملات المعدنية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة فئة «الفكة».
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز دور مصلحة سك العملة في توثيق الذاكرة الوطنية وصناعة الوعي، باعتبارها إحدى المؤسسات التاريخية التي تعكس مسيرة الدولة المصرية عبر العصور، مشيرًا إلى أن العنصر البشري يظل هو المحرك الأساسي لأي تطوير حقيقي.
كما وجه رسالة للعاملين بالمصلحة دعاهم فيها إلى مواصلة الإبداع والتجديد في التصميمات والإنتاج، مؤكدًا أن كل عمل فني أو تصميم جديد يمثل إضافة مهمة لمسيرة الصناعة الوطنية، ويعكس قدرة الكوادر المصرية على الابتكار والإنتاج بجودة عالية.
واختتم الوزير جولته بالتأكيد على استمرار الدعم الحكومي لتطوير البنية التكنولوجية للمصلحة، بما يضمن مواكبة التطورات العالمية في صناعة العملات، ويدعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الصناعات السيادية ذات الطابع الاستراتيجي.