• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، نقلاً عن بيان عسكري، أن قوات خاصة تابعة للبحرية الإيرانية قامت باحتجاز ناقلة النفط “أوشن كوي” أثناء إبحارها في بحر عمان، في خطوة جديدة تعكس استمرار حالة التوتر في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية واستراتيجية على مستوى العالم.

وأوضح البيان أن عملية الاحتجاز تمت بناءً على أمر قضائي رسمي صادر من الجهات المختصة داخل إيران، دون الكشف عن طبيعة المخالفات المنسوبة إلى الناقلة أو الأسباب التفصيلية التي أدت إلى تنفيذ هذا الإجراء، ما أثار حالة من الغموض حول خلفيات الحادث.

وبحسب البيان العسكري، فقد نفذت وحدات من البحرية الإيرانية عملية إنزال سريعة ومحكمة على متن السفينة، قبل أن يتم اقتيادها إلى السواحل الجنوبية لإيران، حيث جرى توجيهها إلى أحد الموانئ تمهيداً لتسليمها إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا التطور في وقت بالغ الحساسية تشهده المنطقة، حيث يُعد كل من بحر عمان ومضيق هرمز من أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية، إذ تمر عبرهما نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز المتجهة إلى الأسواق الدولية، ما يجعل أي تحرك عسكري أو أمني فيهما محل متابعة دولية دقيقة.

وأعاد هذا الاحتجاز إلى الأذهان سلسلة من الحوادث المشابهة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، والتي ارتبطت في معظمها بخلافات قانونية أو توترات سياسية بين إيران وعدد من القوى الغربية، الأمر الذي ساهم في زيادة المخاوف بشأن استقرار حركة الملاحة البحرية.

وبينما أشارت تقارير أولية إلى رسو الناقلة في أحد الموانئ الإيرانية الجنوبية، لا تزال المعلومات المتعلقة بملكية السفينة أو وجهتها النهائية غير واضحة، وسط ترقب دولي واسع لصدور بيانات إضافية من الجانب الإيراني لتوضيح ملابسات الواقعة.

ويرى مراقبون أن لجوء طهران إلى تبرير هذه العمليات بوجود “أمر قضائي” يمنحها غطاءً قانونياً داخلياً، لكنه في المقابل يثير تساؤلات دولية بشأن تأثير هذه الإجراءات على حرية الملاحة وأمن إمدادات الطاقة، خاصة في ظل تكرار حوادث الاعتراض والاحتجاز في المياه الإقليمية.

كما يُتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل من شركات الشحن والتأمين البحري، إلى جانب القوى الدولية المعنية بأمن الطاقة، في ظل مخاوف من أن يؤدي استمرار هذا النمط من الحوادث إلى زيادة التوترات في منطقة الخليج وبحر عمان.