• الرئيسية
• تكنولوجيا

شهدت السوق المصرية للاتصالات تطبيق تعديلات جديدة على أسعار عدد من الخدمات، حيث تراوحت الزيادات بين 9% و15% على بعض باقات الإنترنت وخدمات محددة، في إطار إعادة ضبط جزئية لهيكل التسعير داخل القطاع.

وأكدت البيانات أن هذه الزيادات لم تشمل جميع الخدمات، بل اقتصرت على شرائح معينة من الباقات، خاصة المرتبطة بالاستخدام الكثيف للبيانات، في حين استقرت خدمات أخرى دون أي تغيير.

استقرار المكالمات وكروت الشحن والمحافظ الإلكترونية

في المقابل، حافظت أسعار المكالمات خارج الباقات سواء للخطوط الأرضية أو شبكات المحمول على مستوياتها الحالية دون أي تعديل، وهو ما ينطبق أيضًا على كروت الشحن بمختلف فئاتها.

كما استمرت خدمات المحافظ الإلكترونية في العمل بنفس الأسعار دون تغيير، وهي من أكثر الخدمات استخدامًا يوميًا بين المواطنين، خاصة مع التوسع في المدفوعات الرقمية.

إعادة هيكلة جزئية في تسعير خدمات الاتصالات

وتشير هذه التعديلات إلى عملية إعادة ترتيب جزئية لهيكل أسعار خدمات الاتصالات في مصر، حيث ركزت الزيادات على بعض باقات الإنترنت والخدمات ذات الاستهلاك المرتفع، بينما تم الإبقاء على الخدمات الأساسية الأكثر استخدامًا دون تغيير.

ويعكس ذلك توجهًا نحو تحقيق توازن بين تكلفة التشغيل وتوفير خدمات مناسبة لمختلف شرائح المستخدمين، مع مراعاة البعد الاجتماعي للاستخدام اليومي.

باقات جديدة منخفضة وإتاحة خدمات مجانية

وفي إطار التعديلات الجديدة، تم طرح باقات إنترنت منخفضة التكلفة موجهة لفئات الاستخدام المحدود، بهدف توفير بدائل متعددة تناسب القدرات الشرائية المختلفة.

كما تم التأكيد على استمرار إتاحة الوصول المجاني للمواقع الحكومية والتعليمية عبر خدمات الإنترنت المحمول والثابت، حتى بعد انتهاء الباقة الأساسية، وهو ما يدعم التحول الرقمي ويعزز الاستفادة من الخدمات الرقمية الأساسية.

أرقام تعكس توسع سوق الاتصالات في مصر

وتكشف المؤشرات الرسمية أن عدد خطوط المحمول في مصر وصل إلى نحو 123 مليون خط، ما يعكس كثافة الاستخدام داخل السوق المحلي.

كما يستخدم حوالي 75% من المشتركين خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول بشكل يومي، في مؤشر على الاعتماد المتزايد على البيانات في الحياة اليومية.

في المقابل، سجلت اشتراكات الإنترنت الثابت نحو 12 مليون اشتراك، ما يؤكد توسع البنية الرقمية واعتماد المستخدمين بشكل متزايد على خدمات الاتصال الحديثة.