• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتعامل بمرونة مع النقاشات المثارة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشددًا على أن مثل هذه القوانين بطبيعتها تثير جدلًا واسعًا داخل المجتمع نظرًا لتأثيرها المباشر على الأسرة والعلاقات الاجتماعية.

انفتاح على النقاشات والتعديلات

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تدرك تمامًا حساسية هذا النوع من التشريعات، لأنها تتعامل مع أطراف متعددة قد تتباين وجهات نظرها بشكل كبير، لافتًا إلى أن هذا الأمر طبيعي في ظل اختلاف المصالح والتصورات حول تنظيم العلاقات الأسرية.

وأكد مدبولي أن الدولة منفتحة على جميع الآراء والمقترحات المتعلقة بالقانون، سواء من خلال الحوار المجتمعي أو المناقشات البرلمانية، بما يضمن الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

قانون يثير نقاشًا مجتمعيًا واسعًا

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قانون الأحوال الشخصية يعد من القوانين ذات الطبيعة الخاصة، حيث يلامس حياة المواطنين بشكل يومي، وهو ما يفسر حجم النقاشات الدائرة حوله، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو الوصول إلى تشريع يحقق التوازن بين جميع الأطراف.

وشدد على أن الحكومة تتابع كافة الملاحظات التي تُطرح من مختلف الجهات، وتتعامل معها بجدية في إطار تحسين جودة التشريعات.

تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

وفي سياق آخر، أعلن مدبولي عن الانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تحديد دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن هذا التحديث يأتي ضمن جهود الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وزيادة كفاءة إدارة الأصول العامة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الاستثمارات.

تعاون دولي في قطاع الطاقة

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن دولة لبنان استعانت بخبرات قطاع البترول المصري للمساهمة في إعادة تأهيل قطاع الطاقة لديها، وهو ما يعكس الثقة الإقليمية في الخبرات المصرية في هذا المجال.

ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز دور مصر الإقليمي في مجالات الطاقة والبنية التحتية، وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة.

دور إقليمي متنامٍ لمصر

وأكد مدبولي أن مصر أصبحت تمتلك خبرات تراكمية مهمة في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات إدارة وتشغيل مشروعات البترول والغاز، ما يجعلها شريكًا موثوقًا لدول المنطقة في عمليات التطوير وإعادة التأهيل.