• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع البترول المصري يشهد تطورات إيجابية ملحوظة خلال الفترة الحالية، سواء على مستوى الاستثمارات الأجنبية أو نتائج أعمال البحث والاستكشاف، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة.

سداد مستحقات الشركاء الأجانب

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تستهدف الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بحلول نهاية شهر يونيو المقبل، في إطار التزام الدولة بتحسين مناخ الاستثمار ودعم الثقة مع الشركاء الدوليين.

وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على توفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع الطاقة الذي يعد أحد أهم القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.

استثمارات جديدة في قطاع البترول

وكشف مدبولي أن الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول أعلنت عن خطط لضخ استثمارات جديدة في مصر تقدر بنحو 19 مليار دولار، موجهة إلى أعمال الاستكشاف والتطوير في مجالات الغاز الطبيعي والبترول، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري.

وأكد أن هذه الاستثمارات ستسهم في تعزيز قدرات مصر الإنتاجية من الطاقة، ودعم خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.

كشف جديد للغاز في البحر المتوسط

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء عن نجاح أعمال الحفر في البئر الاستكشافية “دنيس غرب 1X” بمنطقة امتياز تمساح قبالة ساحل بورسعيد في البحر المتوسط، والتي أسفرت عن اكتشاف واعد للغاز الطبيعي.

وأوضح أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الكشف الجديد يحتوي على احتياطيات تُقدر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إلى جانب نحو 130 مليون برميل من المتكثفات، وهو ما يمثل إضافة مهمة لموارد مصر من الطاقة.

تعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة

ويأتي هذا الكشف ضمن سلسلة من الاكتشافات التي تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، خاصة في ظل التوسع في أعمال البحث والاستكشاف خلال السنوات الأخيرة.

وتسعى الدولة إلى استغلال هذه الاكتشافات في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

قطاع البترول محرك رئيسي للاقتصاد

وأكد مدبولي أن قطاع البترول يمثل أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير هذا القطاع من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتوسيع نطاق أعمال الاستكشاف في المناطق الواعدة.

كما شدد على أن النتائج الإيجابية الأخيرة تعكس نجاح السياسات الحكومية في تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.