قانون الأسرة الجديد يحدد سن الحضانة بـ15 عامًا
كشفت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى مجلس النواب، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت خلال أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية والاحتياجات الواقعية للأسرة المصرية.
تحديد سن الحضانة في القانون الجديد
تضمنت المادة (118) من مشروع القانون تحديد أقصى سن للحضانة لكل من الصغير والصغيرة عند 15 عامًا، على أن تسقط بعد ذلك ولاية الحضانة تلقائيًا، بما يعني انتهاء حق الحضانة القانونية عند بلوغ هذا السن.
مرونة تشريعية لمراعاة مصلحة الطفل
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن تحديد سن الحضانة لم يتم بشكل جامد، بل استنادًا إلى رؤية مرنة تأخذ في الاعتبار تغير الظروف الاجتماعية والنفسية للأطفال عبر الزمن، ومدى قدرتهم على الاستقلال عن رعاية الحاضن.
وأكدت أن هذا التوجه جاء متسقًا مع ما أبدته دار الإفتاء المصرية خلال استطلاع رأيها حول المسألة، حيث شددت على أن سن الحضانة ليس رقمًا ثابتًا، وإنما يتغير وفق مصلحة الطفل.
رؤية طبية نفسية تدعم تحديد السن
كما استند المشروع إلى آراء خبراء الطب النفسي، الذين أوصوا بأن يكون سن الحضانة في حدود 12 إلى 15 عامًا، مشيرين إلى أن هذه المرحلة العمرية تشهد اكتمال القدرات العقلية لدى الطفل، مثل التفكير المنطقي، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات، وتحمل المسؤولية.
حق الطفل في اختيار محل الإقامة
وبحسب مشروع القانون، يحق للمحضون بعد انتهاء سن الحضانة اختيار الإقامة مع أحد من كان له حق الحضانة سابقًا، مع إمكانية تغيير هذا الاختيار، وذلك حتى بلوغ سن الرشد بالنسبة للذكور، أو حتى الزواج بالنسبة للإناث، بما يمنح الطفل مساحة أكبر من الحرية في تحديد بيئته المعيشية.
هدف القانون: مصلحة الطفل أولًا
يهدف هذا التنظيم الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل، مع تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في علم النفس والتشريع الأسري.