145 ألف طلب تقنين أراضٍ عبر المنصة الوطنية في مصر
كشف تقرير صادر عن الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، أن إجمالي طلبات التقنين التي تلقتها المنصة الوطنية لتقنين أوضاع الأراضي بلغ حتى أمس نحو 145 ألف طلب من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهود الدولة لتنظيم ملف أراضي الدولة.
متابعة مستمرة لطلبات التقنين
وأوضح التقرير أن لجان التقنين بالمحافظات تواصل أعمالها بشكل مكثف لفحص الطلبات، وإجراء المعاينات الميدانية، والرفع المساحي من خلال هيئة المساحة المدنية، باعتبارها خطوات أساسية في إجراءات التقنين، إلى جانب تحديد قيم التسعير وفقًا للمعايير المعتمدة.
توجيهات مشددة من اللجنة العليا
وفي هذا السياق، شدد الفريق أسامة عسكر على ضرورة المتابعة الدائمة والمباشرة من المحافظين لملف التقنين، ومراقبة معدلات الأداء، وتسريع وتيرة الإنجاز، مع الالتزام الكامل بالمعايير التي وضعتها اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
كما أشار التقرير إلى إمكانية الاستعانة بلجنة التثمين الرباعية العليا في حال وجود تظلمات، وذلك بناءً على طلب المحافظ المختص وفقًا لطبيعة كل حالة.
التيسير على المواطنين مع الالتزام بالقانون
وأكدت اللجنة على أهمية التيسير على المواطنين في إجراءات التقنين، دون الإخلال بشروط وضوابط القانون رقم 168 لسنة 2025، موضحة أن المنصة الوطنية أتاحت آلية سهلة وشفافة للراغبين في تقنين أوضاعهم، مع استمرار المتابعة لضمان عدم وجود معوقات تعطل الإجراءات.
بنك الأراضي المستردة ودوره الاستثماري
وفي سياق متصل، كشف تقرير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة برئاسة اللواء ناصر فوزي، أن بنك الأراضي يضم حاليًا ما يقرب من 100 ألف قطعة أرض تم استردادها من خلال حملات إزالة التعديات.
وتعد هذه الأراضي جاهزة للاستخدام في مختلف أشكال الاستثمار، سواء للمشروعات القومية والتنموية والخدمية، أو للطرح في مزادات الاستثمار الخاص وفقًا للقانون.
أهمية بنك الأراضي في حماية الثروة الوطنية
وأكد الفريق أسامة عسكر أن بنك الأراضي يمثل خطوة مهمة لحماية أراضي الدولة باعتبارها ثروة قومية، مشيرًا إلى أن غياب آليات الحماية خلال السنوات الماضية أدى إلى تفاقم ظاهرة التعديات.
وأضاف أن البنك يعتمد على نظام دقيق لتوثيق كل قطعة أرض مستردة، يشمل بياناتها الكاملة وتصنيفها، بما يضمن حسن إدارتها واستغلالها في دعم خطط التنمية والاستثمار لصالح الدولة.