الحكومة تكشف تفاصيل تحديث وثيقة ملكية الدولة خلال 15 يومًا
كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن قرب الانتهاء من تحديث شامل لوثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار خطة الحكومة لإعادة تنظيم إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة من الشركات الحكومية.
وأوضح خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، أن الدولة تعمل حاليًا على صياغة النسخة النهائية من الوثيقة، تمهيدًا لعرضها رسميًا خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا.
مراجعات دولية قبل الاعتماد النهائي
وأشار هاشم السيد إلى أن الوثيقة المحدثة سيتم عرضها على عدد من المؤسسات الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك بهدف ضمان توافقها مع المعايير العالمية في إدارة الأصول العامة وتعزيز الشفافية في سياسات الملكية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
إعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد
وأوضح المسؤول الحكومي أن التحديث الجديد لوثيقة ملكية الدولة يستهدف تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بشكل أكثر دقة ووضوحًا، بما يضمن تحقيق التوازن بين وجود الدولة في القطاعات الاستراتيجية، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وأضاف أن هذا التوجه يسهم في رفع كفاءة إدارة الشركات الحكومية وتحسين أدائها المالي والتشغيلي.
تعظيم الاستفادة من الشركات الحكومية
وشدد رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة على أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، سواء من خلال تحسين الإدارة أو إعادة الهيكلة أو الطرح الجزئي لبعض الشركات في البورصة.
وأشار إلى أن هناك رؤية متكاملة لإعادة تطوير أداء الشركات التابعة للدولة بما يحقق أعلى استفادة ممكنة من مواردها.
مؤشرات نهائية خلال أسبوعين
واختتم الدكتور هاشم السيد تصريحاته بالتأكيد على أن النسخة النهائية من وثيقة ملكية الدولة ستصبح جاهزة للإعلان خلال أسبوعين على الأكثر، بعد الانتهاء من كافة المراجعات الفنية والاقتصادية والتنسيق مع الجهات الدولية المعنية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات مهمة في إدارة الأصول الحكومية بما يدعم خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.