• الرئيسية
• أخبار مصر

أدلت كاميليا عبدون، والدة الطفلة المجني عليها مريم صابر، بشهادة مؤثرة أمام هيئة المحكمة، كشفت خلالها تفاصيل صادمة سبقت الواقعة، مؤكدة أنها كانت قد منعت ابنتها من الاختلاط بالمتهمين، بعد أن لاحظت وجود مشاعر غيرة وحقد تجاهها من جانبهما، خاصة المتهم عبد الله، الذي كان يردد عبارات تهديد بشكل متكرر.

تهديدات سابقة لم تؤخذ على محمل الجد

وأوضحت الأم أن المتهم كان يُظهر غيرة واضحة من ابنتها، لا سيما بسبب امتلاكها هاتفًا حديثًا، مشيرة إلى أنه كان يطلق تهديدات صريحة مثل “أنا هقتلهالك”، لكنها لم تتوقع أن تتحول تلك الكلمات إلى جريمة حقيقية، حيث اعتقدت أنها مجرد تصرفات طفولية أو مزاح.

مناشدة بالقصاص أمام هيئة المحكمة

وخلال جلسة المحاكمة، طالبت الأم المكلومة هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، في مشهد إنساني مؤلم، قائلة: “اعتبروها بنتكم أو أختكم وهاتوا حقها”، معبرة عن حجم الألم الذي تعيشه الأسرة بعد فقدان ابنتها.

تأجيل المحاكمة لجلسة 12 مايو

من جانبها، قررت محكمة جنايات الزقازيق “دائرة الأحداث”، برئاسة المستشار محمد سامي عبد الحليم، تأجيل نظر القضية إلى جلسة 12 مايو الجاري، لاستكمال المرافعات والاستماع إلى باقي أطراف القضية.

تفاصيل العثور على الجثمان

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات الواقعة، بعد العثور على جثمان الطفلة مريم صابر، 14 عامًا، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، داخل منزل مجاور لمسكن أسرتها بقرية مشتول القاضي التابعة لمركز الزقازيق، في واقعة أثارت حالة من الحزن والغضب بين الأهالي.

تحريات تكشف الجناة ودوافع الجريمة

وأوضحت التحريات التي أجراها ضباط مباحث مركز الزقازيق أن وراء ارتكاب الجريمة جارتها “سلمى.م” (17 عامًا) وشقيقها “عبد الله” (طالب بالصف الثالث الإعدادي)، حيث قاما باستدراج المجني عليها إلى داخل منزلهما، قبل أن يقوما بخنقها، بدافع سرقة هاتفها المحمول وقرطها الذهبي.

محاولة فاشلة لإخفاء معالم الجريمة

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حاولا التخلص من الجثمان لإخفاء معالم الجريمة، إلا أن محاولاتهما باءت بالفشل، ما أدى إلى ترك الجثمان داخل المنزل، الأمر الذي ساعد الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة بسرعة.

ضبط المتهمين واعترافهما بالجريمة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة كما ورد في التحريات، ليتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما إلى النيابة العامة المصرية التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.