• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 05 مايو 2026، عن بدء تنفيذ قرارها رقم 62 لسنة 2026 بشأن تنظيم منظومة توريد القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي، والذي يتضمن تحديد أسعار توريد القمح من المزارعين، إلى جانب تشكيل اللجنة العليا للقمح لمتابعة انتظام عمليات التوريد على مستوى الجمهورية، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سير المنظومة بكفاءة.

وبحسب القرار، تم تحديد سعر توريد القمح المحلي عند 2500 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5، بينما سجل سعر 2450 جنيهًا للأردب لدرجة نقاوة 23، و2400 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 22.5، في إطار سياسة تستهدف دعم المزارعين وتحفيزهم على التوريد للدولة، بما يساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

وأكدت وزارة التموين أن غرفة العمليات المركزية، إلى جانب الغرف الفرعية المنتشرة في المديريات المختلفة، تتابع بشكل لحظي عمليات التوريد، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المزارعين خلال عمليات التسليم، بما يضمن انسيابية المنظومة واستقرارها طوال موسم الحصاد.

كما تم تجهيز أكثر من 400 نقطة استلام على مستوى الجمهورية، تشمل صوامع حديثة وشون مطورة ومراكز تجميع، بهدف تسهيل عملية توريد القمح وتقليل التكدسات، إلى جانب رفع كفاءة منظومة التخزين والحفاظ على جودة المحصول المحلي.

ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي، حيث يُعد القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، نظرًا لاعتماده الأساسي في إنتاج رغيف الخبز المدعم، الذي يمثل سلعة رئيسية للمواطنين. كما تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى دعم المزارع المصري وتحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج والعائد الاقتصادي له.

وتشير التقديرات إلى أن هذه السياسات ستساهم في رفع معدلات التوريد المحلي خلال الموسم الحالي، خاصة مع الأسعار المحفزة التي تم الإعلان عنها، إلى جانب التسهيلات اللوجستية والإدارية التي تقدمها الدولة لضمان نجاح موسم توريد القمح وتحقيق الاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي.

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة التموين التنسيق مع الجهات الزراعية والرقابية لضمان الالتزام بمعايير الجودة، ومتابعة عمليات الاستلام والتخزين، بما يحقق الاستقرار في سوق القمح المحلي ويدعم خطط الدولة نحو الاكتفاء الذاتي التدريجي من الحبوب الاستراتيجية.