محكمة الجنايات الاقتصادية تقضي ببراءة مرتضى منصور في قضية سب وقذف
في تطور قضائي جديد، أصدرت محكمة الجنايات الاقتصادية حكمها في القضية رقم 405 لسنة 2026، ببراءة مرتضى منصور، وإلغاء حكم أول درجة الصادر ضده بالحبس لمدة شهر وتغريمه 20 ألف جنيه، في القضية المقامة من المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة إبراهيم صالح، والتي تضمنت اتهامات تتعلق بالسب والقذف في حق الإعلامي عمرو أديب، إلى جانب الإزعاج، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، والتهديد بالضرب.
وجاء الحكم الصادر برئاسة المستشار أدهم فهيم، رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين محمد تقي الدين وعمرو عبد المعطي وعمرو الشرباصي، بعد نظر الاستئناف المقدم من دفاع المتهم، وكذلك الاستئناف المقابل المقدم من النيابة العامة ممثلة في المحامي العام، والذي طالب فيه بتشديد العقوبة لتصل إلى الحبس ثلاث سنوات في جريمة الإزعاج.
وخلال جلسة المحكمة، استمعت هيئة القضاء إلى مرافعة دفاع المتهم التي استمرت قرابة ساعة كاملة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا بالنسبة للنيابة، مع تأييد براءة المتهم وإلغاء حكم الحبس والغرامة الصادر في أول درجة.
ويأتي هذا الحكم ليحسم واحدة من القضايا المثارة أمام المحكمة الاقتصادية، والتي شهدت تباينًا في درجات التقاضي بين الإدانة والبراءة، قبل أن تستقر هيئة المحكمة على حكمها النهائي وفق ما استندت إليه من أوراق الدعوى ومرافعات الدفاع والنيابة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن ما انتهت إليه جاء وفق تقديرها لأدلة القضية ووقائعها، ليُغلق بذلك ملف الطعن المقدم من النيابة في هذه المرحلة من التقاضي.