• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نفذت خلال الفترة الماضية برنامجًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا المسار يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، بالتوازي مع تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة لبيئة الأعمال في مصر.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته في ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، حيث أوضح أن التعاون مع المنظمة الدولية يعكس أهمية الشراكة في دعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن البرنامج القُطري يعد أحد الأدوات المهمة في تعزيز مسار الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية عملت خلال السنوات الأخيرة على تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، من خلال حزمة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية مستمرة في الانفتاح على مختلف المبادرات الإنمائية والإقليمية والدولية، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز مكانة الاقتصاد المصري على الساحة العالمية.

كما شدد مدبولي على أن البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون الفني والمؤسسي بين الجانبين، موضحًا أنه يسهم في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي، وتحسين كفاءة السياسات العامة، وتطوير أدوات الحوكمة الاقتصادية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا باستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الدولة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وزيادة قدرته على مواجهة الأزمات العالمية، وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.