• الرئيسية
• اقتصاد

شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 4 مايو 2026، داخل عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين بأسواق النقد، سواء من جانب المستثمرين أو الأفراد، في ظل استمرار الترقب لتحركات العملات الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي المحلي، لا سيما مع ارتباط اليورو المباشر بالعديد من القطاعات التجارية والاستثمارية، وفي مقدمتها الواردات الأوروبية وحركة السفر والسياحة والتبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت مؤشرات التداول داخل الجهاز المصرفي المصري وجود حالة من الثبات النسبي في سعر العملة الأوروبية الموحدة، مع تسجيل فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، وهو ما يعكس حالة من التوازن داخل سوق الصرف، مدعومة باستقرار نسبي في مستويات العرض والطلب، إلى جانب استمرار السياسات النقدية التي تستهدف الحفاظ على انضباط السوق وتقليل حدة التقلبات في أسعار العملات الأجنبية.

وسجل سعر اليورو في بنك نكست نحو 62.56 جنيه للشراء و62.96 جنيه للبيع، ليأتي ضمن أعلى مستويات الشراء المسجلة خلال تعاملات اليوم، فيما بلغ سعره في ميد بنك نحو 62.45 جنيه للشراء و62.91 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تقاربًا واضحًا في تسعير العملة الأوروبية بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

كما سجل اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان نحو 62.44 جنيه للشراء، بينما تراوح سعر البيع حول مستوى 62.89 إلى 62.90 جنيه، في مؤشر يعكس استقرارًا واسع النطاق داخل البنوك الكبرى التي تستحوذ على شريحة كبيرة من التعاملات اليومية في سوق النقد المصري.

وفي بنوك أخرى، من بينها البنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك إتش إس بي سي، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك التنمية الصناعية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، استقرت الأسعار عند مستويات متقاربة للغاية، ما يؤكد استمرار الهدوء في حركة اليورو أمام الجنيه خلال بداية تعاملات الأسبوع.

في المقابل، سجل المصرف العربي الدولي سعرًا بلغ 62.43 جنيه للشراء و62.72 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك بيت التمويل الكويتي نحو 62.43 جنيه للشراء و62.84 جنيه للبيع، لتظل الفروقات السعرية محدودة للغاية، في نطاق يعكس استقرارًا مصرفيًا واضحًا في تسعير العملة الأوروبية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استقرار اليورو أمام الجنيه خلال الفترة الحالية يرتبط بعدة عوامل، أبرزها توازن التدفقات النقدية الأجنبية، واستقرار الطلب على العملات الرئيسية، إلى جانب المتابعة المستمرة من البنك المركزي المصري لتطورات سوق الصرف، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق النقدية ودعم مناخ الثقة داخل القطاع المصرفي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على حركة العملات العالمية.