• الرئيسية
• أخبار مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق بين شركة “تحيا مصر” القابضة للاستثمار والتنمية وكل من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية، وذلك لتمويل عدد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

ويأتي هذا التوقيع في إطار توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز الاعتماد على مصادر مستدامة ضمن مزيج الطاقة الوطني.

حضور حكومي موسع وتنسيق بين الجهات المعنية

وشارك في توقيع البروتوكول كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب محمود نور، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة “تحيا مصر” القابضة التابعة لصندوق تحيا مصر.

ويعكس هذا التنسيق بين الجهات الحكومية والكيانات الاستثمارية توجهًا واضحًا نحو تعزيز الشراكة المؤسسية في مشروعات البنية التحتية للطاقة.

مشروعات عملاقة لطاقة الرياح وتخزين الكهرباء

تتضمن المشروعات المستهدفة إقامة محطات لطاقة الرياح في مناطق متعددة تشمل شمال خليج السويس، جنوب رأس شقير، جبل الجلالة، وشمال غرب الزعفرانة، بإجمالي قدرة تصل إلى 4750 ميجاوات.

كما يشمل البروتوكول إنشاء محطات بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 4000 ميجاوات ساعة في مناطق جنوب القاهرة ودمنهور ووادي النطرون، بهدف دعم استقرار الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة.

دعم الرؤية الوطنية للطاقة حتى 2028

ويأتي هذا البروتوكول تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع تعزيز كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.

وتهدف الدولة إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بما يضمن استدامة الإمدادات الكهربائية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية وتحديث البنية التحتية

وأكد وزير الكهرباء أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة عبر البطاريات يمثل خطوة مهمة لتعزيز استقرار الشبكة القومية، خاصة خلال فترات الضغط المرتفع على الاستهلاك.

كما أشار إلى أن الخطة تشمل تطوير وتحديث الشبكة لزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، بما يواكب التوسع الكبير في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية.

الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين الاستثمار

وشدد المسؤولون على أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مع العمل على فتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما سيتم تنفيذ المشروعات خلال عامين، مع ربطها مباشرة بالشبكة القومية، بما يضمن سرعة دخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المرجوة.

اتجاه نحو استدامة الطاقة وخفض الانبعاثات

ويستهدف البروتوكول دعم استراتيجية مصر للطاقة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتحقيق أمن الطاقة على المدى الطويل.

كما يمثل خطوة جديدة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة النظيفة في المنطقة.