• الرئيسية
• أخبار مصر

تشهد إحدى المدارس الخاصة بمحافظة الجيزة، وهي مدرسة “هابي لاند”، حالة من الجدل الواسع خلال الأيام الأخيرة، بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بواقعة أُثيرت حولها العديد من الروايات المختلفة، رغم أن تاريخ الواقعة يعود إلى عام 2024، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.

وأثار انتشار هذه المعلومات حالة من القلق بين أولياء الأمور، الذين طالبوا بضرورة توضيح الحقائق بشكل رسمي، والتحقق من كافة الملابسات المرتبطة بالقضية.

تباين في الروايات وتفاصيل غير محسومة

وأوضحت مصادر داخلية أن هناك تباينًا في التفاصيل المتداولة بشأن الواقعة، سواء فيما يتعلق بالأشخاص المعنيين أو ظروف حدوثها، مشيرة إلى أن بعض المعلومات المنتشرة لم يتم تأكيدها بشكل رسمي حتى الآن.

كما أشارت المصادر إلى أن التحقيقات ما زالت جارية، وأنه لم تصدر أي نتائج نهائية حاسمة من الجهات المختصة بشأن تحديد المسؤوليات بشكل كامل.

حديث عن إدارة داخلية للأزمة

وبحسب نفس المصادر، فإن إدارة المدرسة كانت قد تعاملت مع الواقعة داخليًا في وقت سابق، إلا أن تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، وهو ما أثار تساؤلات حول مستوى الشفافية داخل المؤسسة التعليمية.

كما تم الإشارة إلى وجود مطالبات بمراجعة سجلات كاميرات المراقبة والتحقق من جميع التفاصيل المرتبطة بالواقعة، لضمان الوصول إلى الحقيقة الكاملة.

شهادات جديدة تعيد فتح الملف

وفي تطور لاحق، ظهرت شهادات من إحدى العاملات السابقات بالمدرسة، والتي أدلت بمعلومات حول الواقعة بعد مغادرتها العمل، وهو ما أعاد فتح الملف مجددًا وأثار حالة من التفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسببت هذه الشهادات في زيادة الضغط على إدارة المدرسة لتوضيح الموقف الرسمي واتخاذ خطوات شفافة تجاه ما أُثير من وقائع.

تحرك عاجل من وزارة التربية والتعليم

وفي سياق متصل، كان الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر قرارًا بوضع مدرسة “هابي لاند” تحت الإشراف المالي والإداري، مع تشكيل لجنة من الوزارة لإدارة المدرسة بشكل مؤقت.

كما شمل القرار إحالة جميع المسؤولين داخل المدرسة إلى الشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في كافة الوقائع المثارة.

تأكيد على حماية الطلاب

وأكد الوزير أن أي تجاوزات تمس الطلاب أو تخالف القيم التربوية لن يتم التهاون معها، مشددًا على أن حماية الطلاب وسلامتهم تمثل أولوية قصوى للوزارة في جميع المؤسسات التعليمية.

دعوات لمزيد من الشفافية

وطالب عدد من أولياء الأمور بضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف، يضمن كشف الحقيقة كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة، بما يعيد الثقة في المنظومة التعليمية داخل المدارس الخاصة.