• الرئيسية
• اقتصاد

أكدت تقارير حديثة صادرة عن وكالتي التصنيف الائتماني موديز وفيتش أن استقرار سعر الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة لا يُعد مجرد تحرك مؤقت في السوق، بل يأتي نتيجة استراتيجية حكومية متكاملة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء ثقة المستثمرين.

موديز: نظرة مستقبلية إيجابية رغم التحديات

أعلنت وكالة موديز تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (Caa1) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، مشيرة إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة. وأرجعت الوكالة هذا التفاؤل إلى التزام الحكومة بتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، ما يسهم في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تستهدف الوصول إلى نحو 76% بنهاية العام المالي.

تراجع التضخم ودور السياسة النقدية

أوضحت موديز أن معدلات التضخم السنوية شهدت تراجعًا ملحوظًا لتصل إلى نحو 13.4%، وهو ما يعكس فعالية السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، خاصة في ما يتعلق بتشديد السياسة النقدية للسيطرة على الأسعار وتحقيق الاستقرار.

مرونة سعر الصرف تعزز القدرة على امتصاص الصدمات

أشادت الوكالة أيضًا بالتزام مصر بنظام سعر صرف مرن يخضع لآليات العرض والطلب، معتبرة أن هذا النهج ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية دون استنزاف الاحتياطيات النقدية.

فيتش: القطاع المصرفي أكثر صلابة

من جانبها، أشارت وكالة فيتش إلى أن القطاع المصرفي المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة التقلبات، مدعومًا بزيادة السيولة الأجنبية، حيث سجل صافي الأصول الأجنبية مستويات هي الأعلى منذ سنوات، ما يوفر حماية قوية ضد أي تخارج مفاجئ للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

توقعات بنمو اقتصادي مدفوع بالاستثمار

وتوقعت فيتش أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 4.5% خلال الفترة المقبلة، بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمشروعات القومية الكبرى.

مؤشرات إيجابية تعزز الاستقرار الاقتصادي

تعكس هذه التقارير الدولية تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتؤكد أن السياسات المالية والنقدية المتبعة تسير في اتجاه تحقيق الاستقرار وتعزيز النمو، ما يدعم استقرار العملة المحلية ويزيد من جاذبية السوق المصري للمستثمرين.