• الرئيسية
• اقتصاد

سجل سعر اليورو تراجعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 3 مايو 2026 أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط حالة من التذبذب التي تشهدها أسواق العملات الأجنبية عالميًا، وتأثرًا بتغيرات العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي المصري.

وأظهرت بيانات البنوك أن سعر اليورو في البنك المركزي المصري استقر عند 62.70 جنيه للشراء و62.87 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي المصري 62.64 جنيه للشراء و63.13 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استمرار حالة الانخفاض الطفيف مقارنة بتعاملات الأيام السابقة. كما سجل بنك مصر سعر 62.65 جنيه للشراء و63.14 جنيه للبيع، وهو نفس الاتجاه الذي سلكه عدد من البنوك الأخرى.

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر اليورو 62.64 جنيه للشراء و63.13 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي 62.63 جنيه للشراء و63.13 جنيه للبيع. أما مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل 62.77 جنيه للشراء و63.27 جنيه للبيع، في حين استقر سعره في بنك البركة عند 62.64 جنيه للشراء و63.13 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس 62.69 جنيه للشراء و63.19 جنيه للبيع.

ويأتي هذا التراجع في ظل تحركات عالمية متباينة للعملة الأوروبية الموحدة، بالإضافة إلى تأثرها بقرارات السياسة النقدية الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة نتيجة إجراءات ضبط السوق النقدي وتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار تراجع اليورو أمام الجنيه يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المصرية، خاصة مع زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، وتحسن أداء بعض القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالتصدير والتحويلات.

كما يشير محللون إلى أن متابعة أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها اليورو، أصبحت من المؤشرات المهمة لقياس أداء الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، في ظل ارتباطها المباشر بحركة التجارة الخارجية والتعاملات المالية الدولية.

وفي الوقت نفسه، تواصل البنوك المصرية تحديث أسعار الصرف بشكل لحظي وفقًا لحركة السوق العالمية، مع مراقبة دقيقة من البنك المركزي لضمان استقرار سوق النقد ومنع أي مضاربات قد تؤثر على استقرار الجنيه.

وتبقى توقعات الفترة المقبلة مرهونة بتطورات الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة في منطقة اليورو، إلى جانب استمرار السياسات النقدية المحلية الهادفة إلى دعم الاستقرار المالي والنقدي في مصر.