• الرئيسية
• عربي ودولي

في تطور جديد يعكس حدة التوتر المتصاعد بين بكين وواشنطن، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها أصدرت أمرًا قضائيًا يقضي بوقف العقوبات الأمريكية المفروضة على خمس شركات صينية تعمل في مجال تكرير النفط، والتي تتهمها الولايات المتحدة بشراء النفط الإيراني في إطار التفاف على القيود الدولية المفروضة على طهران.

وأكدت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة شينخوا الرسمية، أن القرار يشمل شركات بارزة في قطاع التكرير، من بينها مصفاة هنجلي للبتروكيماويات، إلى جانب أربع شركات خاصة أخرى تعمل في مقاطعة شاندونغ ومناطق صناعية مختلفة، مشيرة إلى أن العقوبات الأمريكية تمثل، بحسب وصفها، انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ومبادئ العلاقات بين الدول.

وشددت بكين في بيانها على أن الأمر القضائي الصيني ينص على عدم اعتراف أي جهة داخل الصين بالعقوبات الأمريكية المفروضة على هذه الشركات، وعدم تنفيذها أو الامتثال لها، في خطوة تُعد تصعيدًا قانونيًا مباشرًا في مواجهة الإجراءات الأمريكية الأخيرة.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات فقط من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على شركة هنجلي للبتروكيماويات، على خلفية اتهامات بشراء كميات ضخمة من النفط الإيراني تُقدر بمليارات الدولارات، في إطار سياسة واشنطن المستمرة لتقييد صادرات النفط الإيراني وتجفيف مصادر تمويله.

وكانت إدارة أمريكية سابقة قد فرضت بالفعل عقوبات على عدد من شركات التكرير الصينية الأخرى، ضمن استراتيجية أوسع تستهدف الحد من التعاون الاقتصادي بين بكين وطهران، خاصة في قطاع الطاقة الذي يمثل أحد أهم ملفات الصراع الجيوسياسي بين القوى الكبرى.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن المصافي الخاصة في الصين تمثل نحو ربع الطاقة التكريرية في البلاد، لكنها تعمل في بيئة اقتصادية ضاغطة، بهوامش ربح ضعيفة، فضلًا عن تحديات تتعلق بتأمين الإمدادات من الخام، ما يجعلها أكثر عرضة للضغوط الناتجة عن العقوبات الدولية.

ويرى محللون أن هذا التصعيد المتبادل بين الصين والولايات المتحدة يعكس تحولًا في طبيعة المواجهة بين القوتين، من الخلافات التجارية التقليدية إلى صراع أوسع يشمل الطاقة والعقوبات والنفوذ في أسواق النفط العالمية، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسواق الطاقة وأسعار الخام خلال الفترة المقبلة.