• الرئيسية
• اقتصاد

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات السبت 2 مايو 2026، في ظل حالة من الهدوء النسبي التي يشهدها سوق الصرف داخل البنوك المصرية ومحلات الذهب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حالة الاستقرار التي تسيطر على الأسواق المحلية، خاصة مع ارتباط سعر الدولار بحركة أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

وسجل الدولار في السوق المصرية مستويات شبه ثابتة، حيث بلغ متوسط السعر في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي تكررت في عدد كبير من البنوك الأخرى مثل بنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان، ما يعكس حالة من التوازن في العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي.

وفي البنوك الخاصة والأجنبية مثل البنك العربي الأفريقي الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك إتش إس بي سي، استقرت الأسعار عند نفس النطاق السعري تقريبًا، وهو ما يشير إلى وجود سياسة تسعير موحدة نسبيًا تعكس استقرارًا في سوق النقد الأجنبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع غياب المضاربات الحادة أو التحركات المفاجئة.

أما في محلات الذهب، فقد استقر سعر الدولار عند متوسطات قريبة من البنوك، حيث يتم الاعتماد عليه بشكل مباشر في تسعير الذهب، ليسجل نحو 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع، مع فروق بسيطة تختلف من تاجر لآخر حسب المصروفات وهوامش الربح، وهو ما ساهم في استقرار نسبي لأسعار الذهب داخل السوق المحلية.

ويرجع هذا الاستقرار إلى عدة عوامل اقتصادية، من أبرزها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تحسن التدفقات الدولارية من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، فضلاً عن استمرار سياسات البنك المركزي الهادفة إلى ضبط سوق الصرف وتحقيق التوازن النقدي، رغم التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي.

ويظل سعر الدولار أحد أهم المؤشرات المؤثرة في السوق المصرية، ليس فقط على مستوى البنوك، ولكن أيضًا على أسعار السلع الأساسية والذهب، حيث يؤدي أي تحرك في سعره إلى انعكاسات مباشرة على حركة الأسعار داخل الأسواق، بينما يساهم استقراره في تهدئة حالة التذبذب الاقتصادي نسبياً.