• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسواق محافظة الغربية، اليوم الخميس 30 أبريل 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار زيوت الطعام والسمن بمختلف أنواعها، وسط وفرة كبيرة في المعروض وانتظام واضح في عمليات البيع والشراء داخل الأسواق والسلاسل التجارية والمنافذ التموينية المنتشرة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وفي مقدمتها طنطا والمحلة الكبرى وزفتى وكفر الزيات والسنطة وبسيون وقطور وسمنود.

ويأتي هذا الاستقرار في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر المصرية دون حدوث أي أزمات تموينية أو ارتفاعات مفاجئة في الأسعار.

وأكدت المتابعات الميدانية أن الزيت التمويني يواصل توافره داخل المنافذ المعتمدة بصورة منتظمة بسعر 50 جنيهًا للعبوة، مع ضخ كميات كافية لتغطية احتياجات أصحاب البطاقات التموينية، في حين حافظ زيت الخليط الحر على مكانته باعتباره الخيار الاقتصادي الأكثر إقبالًا، حيث تراوح سعر اللتر بين 55 و75 جنيهًا وفقًا للعلامة التجارية والجودة.

كما سجلت زيوت الصويا والذرة مستويات سعرية مستقرة، إذ تراوح سعر زيت الصويا بين 80 و110 جنيهات، بينما بلغ زيت الذرة ما بين 82 و125 جنيهًا للتر، في الوقت الذي استقر فيه زيت عباد الشمس بين 85 و130 جنيهًا، بينما واصل زيت الزيتون تصدره لقائمة الأغلى سعرًا، ليتراوح بين 200 و280 جنيهًا للتر حسب درجة النقاء وجودة العصر.

وفيما يتعلق بأسعار السمن، فقد سجل السمن الصناعي المعبأ أسعارًا مستقرة، حيث تراوح سعر العبوة وزن كيلو جرام بين 108 و142 جنيهًا، بينما سجلت العبوة وزن 2 كيلو جرام ما بين 205 و235 جنيهًا، في حين حافظ السمن البلدي الطبيعي على مستوياته المرتفعة نسبيًا نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج واعتماده على الألبان الطبيعية، ليسجل الكيلو ما بين 480 و590 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار العبوات الكبيرة وزن 2 كيلو جرام بين 960 و1180 جنيهًا بحسب الجودة ومصدر الإنتاج.

ويأتي هذا التوازن السعري بالتزامن مع تكثيف مديرية التموين بمحافظة الغربية حملاتها الرقابية على الأسواق ومخازن الجملة وشركات التعبئة، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية والأوزان المدونة على العبوات، مع منع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع عن المواطنين.

كما شددت الجهات المعنية على ضرورة إعلان قوائم الأسعار بشكل واضح داخل المحال التجارية، إلى جانب استمرار التنسيق مع المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية لضمان ضخ السلع الاستراتيجية بصورة مستمرة، بما يعزز استقرار السوق المحلي ويحافظ على توازن الأسعار خلال الفترة المقبلة.