• الرئيسية
• أخبار مصر

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تعمل منذ سنوات على تطوير برنامج الإسكان الاجتماعي ليصبح أكثر مرونة وتنوعًا، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتقديم حلول سكنية متعددة تناسب مختلف شرائح المواطنين.

توسيع دور القطاع الخاص في الإسكان

أوضحت عبدالحميد أن الحكومة ركزت خلال السنوات العشر الماضية على وضع حوافز وضوابط تتيح للقطاع الخاص المشاركة بفعالية في تنفيذ مشروعات الإسكان، بما يسهم في زيادة عدد الوحدات المطروحة، والاستفادة من خبراته في التصميم والتنفيذ، وتوفير نماذج متنوعة من الوحدات.

نموذج جديد بعد سنوات من العمل

وأضافت أن العمل على هذا الملف استغرق وقتًا طويلًا، حيث تم تطوير إطار متكامل على مدار نحو 4 سنوات، وصولًا إلى نموذج جديد خلال الأشهر الأخيرة، يستهدف تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات السوق، مع ضمان استدامة المشروعات.

طرح 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن

كشفت الرئيس التنفيذي عن خطة لطرح نحو 19 ألف وحدة سكنية جديدة في 8 مدن، ضمن جهود الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، مشيرة إلى أن هناك مشروعات أخرى سيتم تنفيذها تباعًا بنفس الوتيرة.

بدائل متنوعة خارج أولوية الحجز

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على توفير بدائل متعددة للمواطنين الذين قد لا تنطبق عليهم شروط الأولوية، بما يضمن إتاحة فرص أوسع للحصول على وحدات سكنية مناسبة.

دعم محدودي الدخل بنظام تمويل ميسر

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على دعم محدودي الدخل، من خلال برامج تمويل عقاري بفائدة 8% وفترات سداد تصل إلى 20 عامًا، مع الحرص على أن يكون مقدم الحجز في حدود القدرة المالية للمواطنين.

تسهيلات لزيادة الإقبال على الوحدات

وشددت عبدالحميد على أهمية تحقيق التوازن بين سعر الوحدة والدخل، بما يشجع المواطنين على التقدم للحجز، ويعزز من نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية.