بدء تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحال والمطاعم بالتوقيت الصيفي
بدأت الحكومة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، تنفيذ قرار اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بإلغاء مواعيد الغلق المبكر، والعودة إلى المواعيد الطبيعية لعمل المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، وذلك بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتيسير الحياة اليومية على المواطنين وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
مواعيد المحال والمولات التجارية
أعلنت وزارة التنمية المحلية أن المحال التجارية والمولات ستفتح أبوابها يوميًا بدءًا من الساعة 7 صباحًا، على أن يكون موعد الغلق في تمام الساعة 11 مساءً. كما تقرر مد ساعات العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى أيام الإجازات الرسمية والأعياد، بما يتماشى مع زيادة الإقبال خلال هذه الفترات.
مواعيد عمل المطاعم والكافيهات
وبالنسبة للمطاعم والكافيهات، تقرر أن تبدأ ساعات العمل من الساعة 5 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 1 صباحًا، مع السماح باستمرار خدمات التوصيل (الديليفري) على مدار 24 ساعة دون انقطاع، وهو ما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين في مختلف الأوقات.
تنظيم عمل الورش الحرفية
أما الورش الحرفية داخل الكتل السكنية، فتم تحديد مواعيد عملها من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً، مع استثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة، والتي تستمر في العمل وفقًا لاحتياجات المواطنين دون التقيد بهذه المواعيد.
أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق
شمل القرار استثناء عدد من الأنشطة الحيوية من الالتزام بمواعيد الغلق، حيث تواصل العمل على مدار 24 ساعة، ومن بينها محال البقالة والسوبر ماركت، والمخابز، والصيدليات، وأسواق الجملة، نظرًا لأهميتها في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بشكل مستمر.
أهداف القرار وتأثيره الاقتصادي
يهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين تنظيم العمل داخل الشارع المصري وتخفيف الأعباء عن المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، فضلًا عن دعم حركة الأسواق وتنشيط الاقتصاد المحلي. كما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، خاصة في ظل زيادة الإقبال خلال فترات المساء في فصل الصيف.
خطوة نحو تنشيط الأسواق
يرى مراقبون أن عودة المواعيد الطبيعية تمثل خطوة إيجابية نحو استعادة النشاط الكامل للأسواق، وتعزيز حركة البيع والشراء، بما يدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المواطنين.