عاجل.. وزارة العدل تنفي صدور قرارات بشأن الطعن دون سداد الغرامات
نفى مصدر قضائي مسؤول بوزارة العدل ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن صدور أي قرارات من وزير العدل تتعلق بإتاحة الطعن في الأحكام أو الأوامر القضائية دون سداد الغرامات المقضي بها، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.
وأوضح المصدر أن الوزارة لم تصدر أي قرارات أو تعليمات في هذا الشأن، وأن ما يتم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي لا يستند إلى أي أساس قانوني أو رسمي.
تأكيد على عدم صحة المعلومات المتداولة
وشدد المصدر على أن جميع الأخبار المتداولة حول هذا الموضوع غير دقيقة، ولا تعبر عن الواقع، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو إعادة نشرها دون التحقق من مصادرها الرسمية.
وأكد أن وزارة العدل تلتزم دائمًا بالشفافية في إعلان أي قرارات أو تحديثات تخص المنظومة القضائية، من خلال القنوات الرسمية المعتمدة فقط.
دعوة لتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية
وأهاب المصدر بجميع وسائل الإعلام، وكذلك المنصات الرقمية، ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تتعلق بوزارة العدل أو الجهات التابعة لها، مشددًا على أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة أو بياناتها المعتمدة كمصدر وحيد وموثوق للمعلومات.
وأشار إلى أن تداول أخبار غير صحيحة يسبب حالة من البلبلة لدى الرأي العام، ويؤثر سلبًا على دقة المعلومات القانونية المتداولة.
مواجهة الشائعات وتعزيز الوعي الإعلامي
ويأتي هذا النفي في إطار جهود الدولة لمواجهة الشائعات والأخبار المضللة، وتعزيز الوعي بأهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها، خاصة فيما يتعلق بالقضايا القانونية والقرارات الرسمية التي تمس المواطنين بشكل مباشر.
وأكدت وزارة العدل استمرارها في توضيح الحقائق أولًا بأول، حفاظًا على استقرار المنظومة القضائية وثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية.