• الرئيسية
• عربي ودولي

أثار تقرير نشره موقع "نور نيوز" الإيراني، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، جدلًا واسعًا بعد انتقاده خطط الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر لسن تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب، معتبرًا أنها محاولة لصرف انتباه الرأي العام عن الأزمات الداخلية التي تواجهها البلاد.

تشريعات مرتقبة لتعزيز صلاحيات مكافحة الإرهاب

وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، فإن الحكومة البريطانية تعتزم إدراج قوانين جديدة تمنحها صلاحيات أوسع في مواجهة ما تصفه بـ"التهديدات المرتبطة بالدول". وتشمل هذه الصلاحيات إمكانية تصنيف جماعات مرتبطة بدول أخرى كمنظمات إرهابية، في خطوة قد تطال الحرس الثوري الإيراني.

ضغوط سياسية داخل البرلمان البريطاني

وفي السياق ذاته، دعا عدد من أعضاء حزب العمال البريطاني إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الحرس الثوري، مطالبين بإدراجه رسميًا ضمن قوائم الإرهاب، وهو ما يعكس تصاعد الضغوط السياسية داخل البرلمان لدعم هذا التوجه.

مبررات حكومية لمواجهة التهديدات الخارجية

من جانبه، أكد ستارمر ضرورة التصدي لما وصفه بـ"الجهات الفاعلة الحكومية الخبيثة"، مشيرًا إلى أن حكومته تسعى للإسراع في إصدار هذه التشريعات. كما أعرب عن قلقه من تزايد استخدام بعض الدول لقوى وكيـلة لتنفيذ سياساتها الخارجية.

اتهامات إيرانية بتسييس الملف الأمني

في المقابل، اعتبر "نور نيوز" أن هذه التحركات تحمل أبعادًا سياسية، مشيرًا إلى أن الحرس الثوري يُعد جزءًا رسميًا من القوات المسلحة الإيرانية، وبالتالي فإن تصنيفه كمنظمة إرهابية قد يتعارض مع قواعد القانون الدولي، على حد وصفه.

ربط التشريعات بالأوضاع الاقتصادية

وربط التقرير الإيراني بين هذه الخطوة والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة المتحدة، معتبرًا أن الحكومة البريطانية تحاول تحويل الأنظار عن تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب تراجع الدور الدولي للبلاد.

تحذيرات من تداعيات اقتصادية متفاقمة

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد البريطاني يواجه ضغوطًا متزايدة، في ظل توقعات بارتفاع أسعار الطاقة ونقص محتمل في بعض السلع الأساسية، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

خطط طوارئ لمواجهة نقص الإمدادات

وكشف عن إعداد الحكومة البريطانية خطط طوارئ للتعامل مع سيناريوهات نقص الوقود والسلع الغذائية، بما في ذلك مراجعة استراتيجيات الإمداد وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

انعكاسات محتملة على المواطنين

وتوقّع التقرير أن تؤدي هذه التحديات إلى زيادة الأعباء على الأسر البريطانية، مع احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، ما قد يفاقم من حالة الاستياء الشعبي خلال الفترة المقبلة.