• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، لتدخل المنظومة الضريبية مرحلة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، مع الحفاظ على حق الدولة في تحصيل مستحقاتها. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق التعديلات عقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، بما يتيح حزمة من التيسيرات والإعفاءات التي تعيد تنظيم العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب العقارية في إطار أكثر توازنًا ومرونة.

أبرز التسهيلات الجديدة في القانون

تضمنت التعديلات مجموعة واسعة من التسهيلات للمواطنين، منها: رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية، إسقاط مقابل التأخير، تقديم إقرار ضريبي واحد لكل العقارات، بالإضافة إلى حوافز للملتزمين بالسداد في المواعيد المحددة. وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الممولين على الالتزام بالقوانين، مع تسهيل الإجراءات وتحسين الشفافية في التقييم.

الإعفاء الجديد للسكن الخاص

تم رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية. ويشمل الإعفاء المكلف وزوجه والأبناء القصر، مع إمكانية زيادة حد الإعفاء بقرار من مجلس الوزراء وفق الظروف الاقتصادية. ويستفيد المواطنون من هذا الإعفاء لتقليل العبء المالي على الفئات الأقل دخلاً.

حالات إسقاط الضريبة

يسقط قانونًا عن العقار في عدة حالات، أهمها: تهدم العقار كليًا أو جزئيًا، عدم استغلال الأرض الفضاء، تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، والحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون. وتتيح التعديلات للجهة المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها دون انتظار طلب الممول.

مصير الغرامات والتأخير

نص القانون على وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة. كما أجاز القانون إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات التعذر وفق آلية محددة، وإعفاء الممولين من مقابل التأخير إذا تم السداد قبل العمل بالقانون أو خلال ستة أشهر من تاريخ تطبيقه، مع إمكانية مد المهلة لمرة مماثلة.

الإقرار الضريبي الموحد

يسمح القانون الجديد للممول الذي يمتلك أكثر من عقار بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع عقاراته إلى أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار لكل وحدة على حدة. وتمتد مهلة تقديم الإقرار إلى ستة أشهر، مع إمكانية تقديمه ورقيًا أو إلكترونيًا، مع تحديد البيانات الأساسية الواجب إدراجها لضمان سهولة الإجراءات.

الحوافز للملتزمين بالسداد

قدم القانون خصومات على الضريبة للملتزمين بالسداد في المواعيد المحددة، بنسبة 25% للعقارات السكنية و10% لغير السكنية، إضافة إلى خصم يصل إلى 5% عند السداد تحت حساب الضريبة. ويهدف ذلك إلى تشجيع المواطنين على السداد المبكر والانتظام في تقديم الإقرارات الضريبية.

حق الطعن والشفافية

أجاز القانون للممول الطعن على نتيجة الحصر والتقدير، مع إمكانية تقديم الطعن إلكترونيًا، على أن تكون الضريبة واجبة الأداء وفق قرار لجنة الطعن. كما ألزم القانون بنشر الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء أعمال التقدير بستين يومًا، مع تحديد أسس التقييم في اللائحة التنفيذية لضمان الشفافية وتحقيق العدالة في تقدير الضريبة.