أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا مرفوضًا وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، فضلاً عن تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية.
وأكدت مصر أن المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي محاولة لفرض واقع جديد على الأرض تعد باطلة ومرفوضة، ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف.
وشددت القاهرة على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، محذرةً من خطورة استمرار القيود المفروضة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، والتي تؤثر بشكل مباشر على حرية العبادة وتثير التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يهدد الاستقرار ويزيد من احتمال تفجر الأوضاع.
وأكدت مصر ضرورة احترام الدور التاريخي والقانوني للأوقاف الإسلامية في القدس، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية في إدارة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم دخول المصلين، بما يحفظ قدسية المكان ويصون الوضع القائم.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية إلى أن هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا مباشرًا للسلام والاستقرار في المنطقة، داعية المجتمع الدولي للتدخل والضغط لوقف أي ممارسات تمس المقدسات الإسلامية في القدس، ولفتت إلى أن الحفاظ على حرمة المسجد الأقصى واجب على جميع الأطراف الدولية لضمان عدم تفاقم النزاعات.