العدل تتحرك لضبط الأسواق.. منح الضبطية القضائية لجهاز حماية المنافسة
في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز مكافحة الاحتكار، أصدرت وزارة العدل المصرية قرارًا بمنح عدد من العاملين بـجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، بتوقيع المستشار محمود الشريف، حيث نص على منح هذه الصفة للعاملين المختصين كلٌ في نطاق اختصاصه الوظيفي، بما يمكنهم من التعامل المباشر مع الجرائم المرتبطة بالممارسات الاحتكارية وضبط المخالفات التي تضر بالمنافسة الحرة داخل السوق.
ويأتي هذا التحرك في إطار دعم جهود الدولة لضبط الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد أو تضر بحقوق المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويمنح القرار للعاملين بالجهاز صلاحيات أوسع، تشمل تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، وإحالتها فورًا إلى النيابة العامة، إلى جانب إجراء المعاينات وجمع الأدلة اللازمة.
وبموجب قانون الإجراءات الجنائية، يلتزم مأمورو الضبط القضائي بتوثيق جميع الإجراءات في محاضر رسمية موثقة، تتضمن توقيت ومكان اتخاذ الإجراءات، بالإضافة إلى توقيعات الشهود والخبراء، على أن يتم إرسالها إلى جهات التحقيق المختصة مرفقة بالأدلة المضبوطة.
كما يخول القرار للمأمورين حق جمع الاستدلالات وسماع أقوال الشهود والمتهمين، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، بما يسهم في تسريع إجراءات التحقيق وتعزيز كفاءة إنفاذ القانون.
ويرى خبراء أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشفافية، من خلال تمكين الجهات الرقابية من أداء دورها بشكل أكثر فاعلية، خاصة في مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على آليات السوق وتحد من فرص المنافسة.