• الرئيسية
• منوعات

في إطار قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وتحديدًا في الباب السابع، أرسى المشرّع مجموعة من النصوص القانونية التي تهدف إلى توفير حماية رادعة للموظفين العموميين ورجال الضبط وأي مكلف بخدمة عامة، أثناء أداء مهامهم أو بسببها، وذلك في ضوء الحرص على حماية هيبة الدولة وضمان انتظام سير المرافق العامة دون تعطيل.

عقوبة الإهانة وفق المادة 133

نصت المادة (133) من قانون العقوبات على معاقبة كل من يرتكب جريمة إهانة تجاه موظف عام أو أحد رجال السلطة أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عملهم أو بسببه، سواء كان ذلك بالقول أو الإشارة أو التهديد، بعقوبة الحبس التي لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه.

كما شدد القانون العقوبة في حال وقعت الإهانة على إحدى الجهات القضائية أو الإدارية أو المجالس الرسمية أو أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسات، لتصل العقوبة إلى الحبس مدة قد تصل إلى سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

توسيع نطاق التجريم في وسائل الإهانة (المادة 134)

أكدت المادة (134) أن ذات العقوبات تُطبق أيضًا إذا تمت الإهانة عبر وسائل الاتصال المختلفة، مثل التلغراف أو الهاتف أو الكتابة أو الرسوم، بما يعكس توسع المشرّع في مواجهة كافة أشكال الإهانة، سواء التقليدية أو الإلكترونية أو المكتوبة، لضمان عدم الإفلات من المساءلة القانونية.

التصدي للبلاغات الكاذبة والإزعاج (المادة 136)

نصت المادة (136) على معاقبة كل من يتعمد إزعاج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، من خلال الإبلاغ الكاذب عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها، بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزام الجاني بتحمل المصاريف الناتجة عن ذلك الإزعاج.

حماية الموظف من التعدي والمقاومة

كما قرر القانون عقوبة الحبس التي لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه لكل من يتعدى على موظف عام أو يقاومه بالقوة أو العنف أثناء أداء وظيفته أو بسببها، بما يعكس تشديد الحماية القانونية للموظف أثناء أداء عمله الرسمي.

تشديد العقوبات في حالات العنف والجرح (المادة 137)

وفي حال اقترن التعدي بوقوع ضرب أو جرح، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة المالية ذاتها، بينما تتضاعف شدة العقوبة إذا استخدمت أسلحة أو أدوات، أو إذا نتج عن الفعل إصابات جسيمة وفقًا للتكييف القانوني للجريمة.

عقوبات خاصة في وسائل النقل العام (المادة 137 مكرر)

كما نصت المادة (137 مكرر) على حد أدنى للعقوبة في هذه الجرائم، حيث لا تقل مدة الحبس عن خمسة عشر يومًا، ولا تقل الغرامة عن عشرة جنيهات، إذا كان المجني عليه موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أثناء عمله في وسائل النقل العام سواء أثناء السير أو التوقف بالمحطات.

هدف التشريع

ويستهدف هذا الإطار القانوني حماية الموظف العام أثناء تأدية مهامه، وتعزيز استقرار المرافق العامة، وردع أي سلوكيات من شأنها المساس بهيبة الوظيفة العامة أو تعطيل مؤسسات الدولة، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون ويحفظ النظام العام.