عاجل.. الحكومة تحسم الجدل.. مجلس الوزراء المصري ينفي شائعات «الفراولة المسرطنة»
حسمت الحكومة الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تداول أنباء عن وجود فراولة مصرية ملوثة بمواد مسرطنة داخل الأسواق، حيث أكد مجلس الوزراء المصري عدم صحة هذه الادعاءات، مشددًا على سلامة المنتجات الزراعية المطروحة للمواطنين.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي، أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أكدت بدورها أن جميع شحنات الفراولة المصرية، سواء المصدرة أو المتداولة محليًا، تخضع لرقابة دقيقة وتلتزم بكافة المعايير والاشتراطات الدولية الخاصة بالجودة والسلامة الغذائية.
وأشار البيان إلى أنه لم ترد أي إخطارات رسمية تفيد برفض شحنات فراولة مصرية من قبل أي دولة بسبب احتوائها على مواد ضارة، خاصة خلال عام 2026، ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في المنتج الزراعي المصري.
وفي السياق ذاته، أكدت الجهات المختصة أن منظومة تصدير الفراولة تعتمد على مزارع معتمدة تخضع لضوابط صارمة في استخدام المبيدات، بالإضافة إلى متابعة دقيقة من الأجهزة الرقابية، بما يضمن خروج منتج مطابق للمواصفات القياسية.
كما أوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن المصانع المختصة بتجميد الفراولة تعمل وفق اشتراطات رقابية مشددة، حيث يتم فحص الشحنات بدقة قبل السماح بتصديرها، للتأكد من خلوها من أي متبقيات ضارة.
وكشف البيان عن نمو ملحوظ في صادرات الفراولة المصرية، حيث سجلت نحو 37.985 طن منذ بداية عام 2026، مقارنة بـ 29.828 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر يعكس زيادة الطلب الخارجي على المنتج المصري.
وأكدت وزارة الزراعة أن الصادرات الزراعية المصرية تواصل تحقيق نجاحات كبيرة في الأسواق الدولية، خاصة داخل دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت عائداتها نحو 11.5 مليار دولار، مدعومة بإجراءات رقابية صارمة تهدف لضمان جودة المنتج وتعزيز تنافسيته عالميًا.
واختتمت الجهات المعنية بيانها بمناشدة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني وسمعة الصادرات المصرية.