• الرئيسية
• عربي ودولي

أفادت وكالة جي بي البريطانية بأن هناك دعوات متزايدة داخل المملكة المتحدة للحكومة العمالية برئاسة كير ستارمر للنظر في حظر جماعة الإخوان المسلمين، مستندة على تقرير صادر عن جمعية هنري جاكسون. واعتبر التقرير الجماعة تهديدًا أيديولوجيًا وأمنيًا للمجتمع البريطاني، محذرًا من أن السياسة البريطانية اعتمدت على تقييمات قديمة سمحت ببيئة عمل متساهلة لهذه الجماعة.

شبكة لامركزية ونفوذ متزايد

وأشار التقرير إلى أن جماعة الإخوان تعمل كشبكة لامركزية من الجمعيات الخيرية وجماعات المناصرة والمنظمات المجتمعية، مع قدرة على التغلغل تدريجيًا داخل المجتمع المدني والمؤسسات الديمقراطية. وحذرت الكاتبة إيما شوبارت من أن هذا التغلغل يوسع نفوذ الجماعة مع مرور الوقت، حتى في غياب أي تورط مباشر في العنف.

التمويل والهياكل الخيرية

أوضح التقرير أن الجماعة تستخدم الهياكل المالية والخيرية التي قد تفتقر إلى الشفافية لتحقيق أهدافها الأوسع، مما يتيح لها العمل بصورة قانونية بينما تواصل تعزيز نفوذها السياسي والاجتماعي. وشدد التقرير على ضرورة مراقبة مصادر التمويل والانتماءات المؤسسية بشكل مشدد، خاصة في القطاعين الخيري وغير الربحي.

المقارنات الدولية: حظر جماعة الإخوان

استشهد التقرير بما وصفه بـ"تحركات الحلفاء في أوروبا والشرق الأوسط"، حيث حظرت بعض الدول الجماعة أو صنفت فروعها كمنظمات إرهابية. وأكد أن القضية ليست الدين الإسلامي نفسه، بل الأيديولوجية التي تسعى إلى تقويض المعايير الديمقراطية والتغلغل في المؤسسات المدنية.

توصيات التقرير للسياسة البريطانية

أوصى التقرير الحكومة البريطانية بـتفعيل قوانين مكافحة الإرهاب لحظر الجماعة، مع تشديد الرقابة على جميع المنظمات المرتبطة بها. كما دعا إلى الاعتراف الواضح بالتطرف الإسلامي غير العنيف كأولوية سياسية، وتبنّي استراتيجيات أوسع لضمان عدم استغلال الجماعة للأطر القانونية الحالية لتوسيع نفوذها.

تبعات وحذر المجتمعات الغربية

وحذر التقرير من أن التراخي في الرقابة قد يؤدي إلى زيادة النفوذ السياسي والاجتماعي للجماعة داخل المجتمع البريطاني، محذرًا من أن النشاط القانوني للجماعة قد يكون بوابة لأيديولوجيات أكثر تطرفًا مستقبلًا.