• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص بمقدار 1000 جنيه شهريًا، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة التضخم ورفع القدرة الشرائية للعمال والموظفين.

وأكد رئيس الوزراء أن القرار يأتي استجابة للمطالب الشعبية ووفقًا لدراسة دقيقة لاحتياجات الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تطبيق الزيادة بشكل تدريجي مع بداية الشهر المقبل، مع مراعاة عدم التأثير على الاستقرار المالي للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور

• زيادة صافية 1000 جنيه شهريًا للحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
• تطبيق فوري للزيادة اعتبارًا من 1 مايو 2026، مع مراعاة كافة الالتزامات المالية للمؤسسات.
• القرار يشمل العاملين بالوزارات، المصالح الحكومية، الشركات العامة، والمشروعات الخاصة.
• الحكومة أكدت أن زيادة الأجور تأتي بالتوازي مع برامج الدعم الاجتماعي والخدمات الأساسية، لضمان تحسين جودة الحياة للمواطنين.

أهداف القرار

• رفع القدرة الشرائية للأفراد والأسر المصرية.
• تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الاستهلاك المحلي.
• تحسين مستوى المعيشة وتقليل الفجوة بين الأجور والتكاليف المعيشية.
• دعم الاستقرار الاجتماعي وتقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

ردود فعل أولية

أبدى نقابات العمال والموظفين ترحيبها بالقرار، معتبرين أنه يمثل خطوة إيجابية لتعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية.
كما أشارت بعض الغرف التجارية والصناعية إلى ضرورة متابعة تطبيق الزيادة بشكل متوازن لضمان عدم تحميل الشركات أعباء مالية طارئة تؤثر على استدامة أعمالها.