أكد هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تتابع حاليًا موقف 20 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، تمهيدًا لقيدها مؤقتًا في البورصة المصرية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير الأصول وتعزيز الاستثمار.
وأوضح أن العمل جارٍ على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بقيد 10 شركات خلال أسبوعين كحد أقصى، على أن يتم استكمال قيد باقي الشركات بنهاية شهر أبريل، بما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
متابعة حكومية لملف الشركات المملوكة للدولة
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور حسين عيسى، حيث تمت مناقشة مستجدات ملف الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب استعراض تطورات برنامج الطروحات الحكومية.
وتناول الاجتماع موقف الشركات المستهدف قيدها مؤقتًا في البورصة، وكذلك الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، في إطار خطة إعادة هيكلة وإدارة أصول الدولة بكفاءة أعلى، مع متابعة مستمرة للإجراءات التنفيذية الخاصة بعملية النقل.
نقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي
أشار هاشم السيد إلى أن هناك نحو 40 شركة يجري العمل على نقلها إلى صندوق مصر السيادي، ضمن جهود الحكومة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منها.
وأضاف أن هناك توجهًا لتطوير آليات الطرح بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين الراغبين في شراء حصص من هذه الشركات، وهو ما يعزز من جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات المحلية والدولية.
إشادة دولية ببرنامج الطروحات
لفت المسؤول الحكومي إلى وجود إشادة من المؤسسات الدولية بالإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير برنامج الطروحات، خاصة فيما يتعلق بالقيد المؤقت للشركات في البورصة، وإجراء دراسات لتحديد القيمة العادلة لها قبل الطرح.
وأكد أن هذه الخطوات من شأنها زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، بما يسهم في تنشيط سوق المال ودعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
