وزير الري يحذر: نصيب الفرد من المياه يقترب من الندرة المطلقة
شارك هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات الحفل الختامي واجتماع المائدة المستديرة لبرنامج "مشروع المرونة المائية"، والذي عُقد داخل السفارة البريطانية بالقاهرة، بحضور ممثلين دوليين وخبراء في قضايا المناخ والمياه.
وأكد خلال كلمته أهمية تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وتأثيرات التغير المناخي.
إشادة بنجاح مشروع المرونة المائية في البحيرة
أشاد الوزير بنتائج "مشروع المرونة المائية"، الذي تم تنفيذه في محافظة البحيرة، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا عمليًا لكيفية مواجهة تحديات المياه من خلال الابتكار والمشاركة المجتمعية.
وشمل المشروع إدخال نظم ري حديثة تعتمد على الطاقة الشمسية، وتطبيق تقنيات التسوية بالليزر، إلى جانب حلول طبيعية لمواجهة ملوحة التربة، فضلًا عن دعم عشرات الأسر وتدريب مئات المشاركين، مع تمكين المرأة عبر أنشطة التصنيع الزراعي.
استراتيجية الجيل الثاني للمياه وتعزيز الكفاءة
أوضح الوزير أن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0"، التي تركز على تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز الحوكمة من خلال روابط مستخدمي المياه، إلى جانب دمج إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في إدارة الموارد. وشدد على أهمية التوسع في تطبيق هذه النماذج الناجحة لمواجهة التحديات المستقبلية.
تحديات عالمية تضغط على الموارد المائية
أشار سويلم إلى أن العالم يشهد تسارعًا في وتيرة التنمية، بالتوازي مع تأثيرات متزايدة للتغير المناخي، وهو ما أدى إلى ضغوط كبيرة على الموارد المائية عالميًا، وانخفاض نصيب الفرد من المياه.
كما أكد وجود ترابط وثيق بين الأمن المائي والغذائي، ما يزيد من التحديات أمام الدول التي تسعى لتأمين احتياجات شعوبها الأساسية.
مصر في قلب أزمة المياه العالمية
لفت الوزير إلى أن مصر تُعد من أكثر دول العالم جفافًا، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل الذي يمثل نحو 98% من مواردها المائية المتجددة. ويتم توجيه أكثر من 75% من هذه الموارد إلى قطاع الزراعة، الذي يمثل مصدر رزق رئيسي لأكثر من نصف السكان، ما يضع ضغوطًا إضافية على إدارة المياه.
اقتراب نصيب الفرد من مستوى الندرة المطلقة
كشف وزير الري أن نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب من مستوى الندرة المطلقة، حيث يبلغ نحو 500 متر مكعب سنويًا، وهو ما يمثل نصف حد الندرة المائية العالمي. وتزداد حدة هذه الأزمة في ظل تأثيرات التغير المناخي، سواء داخل البلاد أو على مستوى حوض النيل، خاصة مع موقع مصر كدولة مصب.
تعاون مصري بريطاني لدعم النمو الأخضر
أشار سويلم إلى تنامي التعاون بين مصر والمملكة المتحدة من خلال شراكة النمو الأخضر، والتي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات المناخ والمياه والطاقة والغذاء.
كما تعتمد هذه الشراكة على مخرجات مؤتمري COP26 وCOP27، وتوفر منصة للحوار المستمر وتبادل الخبرات، خاصة في إطار برنامج "نُوَفِّي"، مع التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية المستدامة.