ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك المصرية وسط ضغوط عالمية

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، تحركًا مفاجئًا داخل عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث ارتفع بنحو 20 قرشًا دفعة واحدة، في مؤشر يعكس حالة من الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالتطورات العالمية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 54.70 جنيه للشراء و54.80 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجله في البنك التجاري الدولي، بينما اقتربت الأسعار في البنك المركزي المصري من هذه المعدلات عند 54.51 جنيه للشراء و54.65 جنيه للبيع، ما يعكس حالة من التقارب في تسعير العملة بين مختلف البنوك.

وامتدت الزيادة لتشمل عددًا من البنوك الأخرى، حيث سجل الدولار مستويات مماثلة في بنوك مصر والإسكندرية والمصرف المتحد، في حين جاء السعر أقل نسبيًا في بنك البركة وبنك التعمير والإسكان، مع استمرار الفجوة المحدودة بين البنوك نتيجة اختلاف سياسات التسعير وفق آليات العرض والطلب.

ويرى مراقبون أن هذه الزيادة ترتبط بشكل مباشر بالضغوط الخارجية، خاصة مع تصاعد التوترات الدولية التي أثرت على أسواق الطاقة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وبالتالي زيادة الطلب على الدولار في الأسواق الناشئة، ومنها السوق المصرية، لتغطية فاتورة الاستيراد.

كما تعكس هذه التحركات حالة من الترقب داخل السوق المصرفي، في ظل استمرار التقلبات العالمية، ما يدفع المؤسسات المالية إلى إعادة تسعير العملات الأجنبية بشكل مستمر، وفق المتغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية، في محاولة للحفاظ على التوازن النقدي واستقرار السوق.

ويأتي هذا الارتفاع في إطار موجة من التذبذبات التي يشهدها سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس تأثر الاقتصاد المحلي بالتغيرات العالمية، ويضع مزيدًا من التحديات أمام السياسات النقدية في إدارة سوق العملة الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.