• الرئيسية
• اقتصاد

أكد اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، للتأكد من التزامها بأعلى معايير الجودة المعتمدة محليًا وعالميًا، بما يحمي المستهلك ويعزز سمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية. وأشار أمين إلى أن المصلحة تسهم في رفع جودة المنتج المصري وتوفير منتجات آمنة بالأسواق، وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات، مشددًا على أن التفتيش يتم من خلال لجان مشتركة لضمان دقة الرقابة والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للنشاط الصناعي.   أداء الرقابة الصناعية خلال أول ثلاثة أشهر من 2026 وأوضح البيان أن مصلحة الرقابة الصناعية أصدرت خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، موافقات مسبقة لعدد 59701 سيارة وفقًا للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، وشاركت في 161 لجنة فنية لتقديم المشورة. كما تم تنفيذ حملات تفتيشية على 1041 مصنعًا لضمان جودة التصنيع.   وشملت الحملات التفتيشية: التفتيش على 878 مصنعًا من خلال لجان مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتعاون مع هيئة سلامة الغذاء على 148 مصنعًا لسحب عينات وإصدار شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية المعدة للتصدير، بالإضافة إلى التفتيش على 337 غلاية وآلة حرارية و114 مركز خدمة وصيانة، ومتابعة مستلزمات الإنتاج في 15 مصنعًا.   الترخيص والإدارة وحل الشكاوى منحّت المصلحة خلال هذه الفترة 195 ترخيصًا و701 إذن إدارة للمراجل البخارية والآلات الحرارية، بالإضافة إلى 3 تراخيص لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، واعتماد وتجديد 186 مركز خدمة وصيانة، وتسجيل 19 مطبعة تعمل في مواد التعبئة والتغليف. كما تلقت المصلحة 810 شكاوى تم حلها وحفظها، ووفرت 3659 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات مختلفة.   الدراسات الفنية المتخصصة أعدت المصلحة 745 دراسة فنية متخصصة، منها 718 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و17 دراسة لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، و3 دراسات لمعدلات المواد ثنائية الاستخدام، و7 دراسات لاستخدام حصص الكحول.