مصر تندد بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: انتهاك صارخ للقانون الدولي

أعربت الدولة المصرية عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وصفتها بأنها تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة وغير مسبوق في مسار الصراع، بما ينذر بتداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت مصر، في بيان رسمي، أن هذا التشريع يعكس انتهاكًا واضحًا وصريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن كونه مخالفة مباشرة للاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، التي تضمن حقوق الأسرى وتكفل لهم معاملة إنسانية عادلة.

وشددت على أن إقرار مثل هذا القانون يقوض بشكل مباشر أسس العدالة، ويهدم الضمانات القانونية المرتبطة بالمحاكمة العادلة، بما يفتح الباب أمام ممارسات خطيرة قد تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

وأوضحت القاهرة أن هذا الإجراء يعكس نهجًا تمييزيًا ممنهجًا، يقوم على أساس التفرقة بين الفلسطينيين وغيرهم في تطبيق القوانين، الأمر الذي يكرس سياسات غير عادلة تتنافى مع مبادئ المساواة والعدالة الدولية. كما لفتت إلى أن التشريع الجديد يتعارض مع الوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث لا يجوز فرض القوانين الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق.

وفي سياق متصل، جددت مصر تحذيراتها من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة أن هذه السياسات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد، وتعرقل أي جهود تهدف إلى تحقيق التهدئة أو استعادة الاستقرار في المنطقة.

وطالبت مصر المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، داعية إلى اتخاذ مواقف حاسمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وضمان حصوله على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في إعادة إحياء مسار السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.