عاجل.. إيران تفرض سيادتها على مضيق هرمز بقانون جديد مثير للجدل
في خطوة تعكس تصعيدًا لافتًا في المشهد الإقليمي، أقر البرلمان الإيراني قانونًا جديدًا يمنح طهران سيادة موسعة وسلطات مباشرة على إدارة مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم، ما يفتح الباب أمام تحولات كبيرة في حركة الملاحة الدولية والتوازنات الجيوسياسية بالمنطقة.
وبحسب ما أعلنته لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، فإن القانون الجديد يتضمن مجموعة من البنود التنظيمية التي تشمل الترتيبات الأمنية للمضيق، وضمان سلامة الملاحة البحرية، إلى جانب قضايا بيئية وتنظيمية، فضلًا عن وضع آليات مالية تتعلق بفرض رسوم على عبور السفن باستخدام العملة الإيرانية.
ويمنح التشريع دورًا محوريًا للقوات المسلحة الإيرانية في إدارة المضيق، في إطار ما وصفته طهران بتفعيل السيادة الوطنية على هذا الممر الاستراتيجي، كما يتضمن قيودًا واضحة على عبور بعض الدول، خاصة تلك التي تفرض عقوبات على إيران، إلى جانب حظر مرور جهات وصفتها بـ”المعادية”.
وفي السياق ذاته، أشار المسؤولون الإيرانيون إلى أن المشروع يتضمن تنسيقًا قانونيًا مع سلطنة عمان، في خطوة تهدف إلى إعادة صياغة الإطار القانوني الحاكم للمضيق، الذي يمثل شريانًا حيويًا لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.
وتزامن هذا التطور مع تحذيرات أطلقها وزير الخارجية الإيراني، مؤكدًا أن أي تحركات “استفزازية” في محيط مضيق هرمز قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، في ظل توتر متزايد تشهده المنطقة منذ أواخر فبراير، عقب تبادل الضربات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
في المقابل، رفضت الولايات المتحدة أي محاولات لفرض رسوم على السفن العابرة، مشددة على أنها لن تسمح بتقييد حرية الملاحة في هذا الممر الدولي، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تعطيل جزئي أو كلي لحركة التجارة العالمية، خاصة في قطاع الطاقة.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم النقاط الاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي تغيير في قواعد إدارته أو تأمينه عاملًا مؤثرًا بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، التي بدأت بالفعل في تسجيل تقلبات ملحوظة نتيجة التوترات الجارية.