عاجل.. مصر تدين قانون الكنيست لإعدام الأسرى الفلسطينيين

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق في مسار السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني. وأكدت مصر أن هذا القرار يعد انتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلاً عن كونه تقويضًا واضحًا لضمانات المحاكمة العادلة.

انتهاك للعدالة وتعزيز للتمييز

وشددت مصر في بيانها على أن هذا التشريع يكرس نهجًا تمييزيًا ممنهجًا ويعزز ما وصفته بنظام الفصل العنصري، من خلال التفرقة في تطبيق القانون بين الفلسطينيين وغيرهم. وأوضحت أن هذه السياسات تتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، وتخالف بشكل مباشر القواعد القانونية التي تحكم الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في الضفة الغربية.

تحذيرات من تداعيات خطيرة على الاستقرار

حذرت مصر من أن تمرير مثل هذا القانون من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات في الأراضي الفلسطينية، ويقوض الجهود الرامية إلى احتواء الأوضاع المتدهورة في المنطقة، خاصة في ظل استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة ومناطق أخرى. وأكدت أن هذه الإجراءات تمثل تهديدًا مباشرًا لفرص تحقيق الاستقرار والسلام.

دعوة المجتمع الدولي للتحرك الفوري

طالبت مصر المجتمع الدولي، ومؤسساته القانونية والحقوقية، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات. كما شددت على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

رفض قاطع للسياسات الأحادية

جددت مصر رفضها الكامل لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الممارسات تعرقل أي جهود سياسية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية