مجلس التعاون يشيد بدور الرئيس السيسي في تعزيز التعاون الاقتصادي
أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين مصر ودول الخليج، خصوصًا في مجال الطاقة. وأكد البديوي أن العلاقات بين الجانبين مبنية على روابط تاريخية وأخوية، ورؤية مشتركة تقوم على تعميق الشراكة الاقتصادية وتوسيع التعاون في القطاعات الحيوية، بما يضمن استقرار الإمدادات الطاقية واستدامة النمو الاقتصادي.
المنتدى المصري الخليجي للتجارة والاستثمار
وأشار البديوي، خلال كلمته في معرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، الذي يحمل شعار "تحول الطاقة من خلال الشراكات الفعالة وتنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع"، إلى نجاح المنتدى المصري الخليجي للتجارة والاستثمار الذي عُقد العام الماضي. وأوضح أن المنتدى أسفر عن إطلاق عدد من المبادرات الاستثمارية في مجالات الطاقة والبنية التحتية، وهو ما يعكس فعالية الرؤية المشتركة بين مصر ودول الخليج في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
المؤتمر المصري–الخليجي الأول للطاقة 2027
كما أعلن البديوي عن تطلع مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الجانب المصري لتنظيم المؤتمر المصري–الخليجي الأول للطاقة عام 2027. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الشراكات في قطاع الطاقة، وخاصة مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، بما يسهم في تأمين الإمدادات المحلية والخليجية ورفع مستوى التعاون في مجالات البحث والتطوير والتقنيات الحديثة.
تأثير الاعتداءات الإيرانية على أمن الطاقة
وفيما يخص التحديات الإقليمية، أكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على دول الخليج تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الطاقي العالمي، وليس فقط على دول المجلس. وحذر من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لحماية ممرات الطاقة والملاحة البحرية وضمان استقرار الأسواق.
مصر والخليج.. شراكة استراتيجية لمواجهة الأزمات
وأشار البديوي إلى أن التعاون المستمر بين مصر ودول الخليج في مجال الطاقة يساهم في مواجهة التحديات الإقليمية ويعزز قدرة المنطقة على التأقلم مع أي أزمات محتملة، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط أو أي تهديدات للبنية التحتية الحيوية. وأكد أن استمرار هذا التعاون سيضمن توافر الطاقة بأسعار مناسبة، ودعم الاستثمارات، وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للمنطقة.