أسعار الوقود في مصر اليوم الإثنين
تشهد أسعار الوقود في مصر اليوم الإثنين 30 مارس 2026 حالة من الاستقرار النسبي، في ظل استمرار العمل بآلية التسعير التلقائي المعتمدة من وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تربط الأسعار المحلية بتغيرات السوق العالمي للنفط، وسط حرص حكومي على تحقيق التوازن بين تكلفة الاستيراد واستقرار السوق المحلي.
آلية التسعير التلقائي مستمرة دون تغييرات
تواصل وزارة البترول تطبيق آلية التسعير التلقائي التي تعتمد على مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري وفقًا لتحركات أسعار النفط عالميًا وسعر الصرف، دون إعلان أي زيادات جديدة خلال الفترة الحالية.
ويأتي هذا الاستقرار في إطار سياسة تهدف إلى حماية المستهلك من التقلبات الحادة في الأسواق العالمية، مع الحفاظ على استدامة توفير المنتجات البترولية.
أسعار البنزين اليوم في مصر
سجلت أسعار البنزين في السوق المحلية اليوم المستويات التالية:
- بنزين 95: 24 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر
وتعكس هذه الأسعار استمرار العمل بالتسعيرة المعلنة دون تغيير منذ آخر مراجعة رسمية.
سعر السولار وأهميته في السوق
استقر سعر السولار عند 20.5 جنيهًا للتر، وهو أحد أهم أنواع الوقود في السوق المصرية نظرًا لاعتماده الكبير في قطاع النقل الثقيل والصناعة، ما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحديد تكاليف النقل وأسعار السلع.
أسعار أسطوانات البوتاجاز
كما شهدت أسعار أسطوانات البوتاجاز استقرارًا عند نفس المستويات السابقة، حيث سجلت:
- الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم): 275 جنيهًا
- الأسطوانة التجارية (25 كجم): 550 جنيهًا
ويعد البوتاجاز من السلع الأساسية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين.
سعر الغاز الطبيعي للسيارات
بلغ سعر الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات نحو 13 جنيهًا للمتر المكعب، مع استمرار التوسع في استخدامه كبديل اقتصادي للوقود التقليدي، في إطار توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات.
جهود لزيادة الإنتاج المحلي
أكدت وزارة البترول استمرار خططها لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز من خلال دعم أعمال البحث والاستكشاف، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع الطاقة، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد.
استقرار نسبي وسط ترقب عالمي
يرى خبراء الطاقة أن حالة الاستقرار الحالية في أسعار الوقود تأتي في ظل متابعة دقيقة لتحركات أسعار النفط عالميًا، مع استمرار الحكومة في مراقبة الأسواق لضمان عدم تأثر المواطن بأي زيادات مفاجئة، والحفاظ على استقرار السوق المحلي.