×

جدول مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
جدول مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات

بدأت الحكومة المصرية، اعتبارًا من السبت 28 مارس 2026، تطبيق منظومة جديدة لمواعيد إغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتنظيم ساعات العمل داخل القطاعات الخدمية والتجارية. ويستمر تطبيق القرار لمدة شهر، مع متابعة دورية لمدى الالتزام به في جميع المحافظات.


مواعيد غلق المحلات والمولات وفق النظام الجديد

وفقًا للقرار، تم تحديد مواعيد الغلق الجديدة للمحال التجارية والمراكز التجارية (المولات) على النحو التالي:

  • من السبت إلى الأربعاء: الساعة 9:00 مساءً
  • الخميس والجمعة والإجازات الرسمية: الساعة 10:00 مساءً

ويهدف هذا التنظيم إلى تقليل استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة، مع الحفاظ على استمرارية النشاط التجاري بشكل منظم.


مواعيد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات

شملت القرارات الجديدة أيضًا المطاعم والكافيهات والبازارات، حيث تسري عليها نفس المواعيد المقررة للمحال التجارية.
ويُسمح باستمرار خدمات التيك أواي والدليفري على مدار 24 ساعة دون توقف، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في أي وقت، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية الجديدة.


مواعيد غلق الأندية ومراكز الشباب

كما نص القرار على أن مواعيد غلق الأندية الرياضية ومراكز الشباب ستكون في تمام الساعة 9:00 مساءً يوميًا، على أن تمتد حتى الساعة 10:00 مساءً خلال أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، وذلك في إطار توحيد منظومة التشغيل.


الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق

أكدت الحكومة أن بعض الأنشطة الحيوية لن تخضع لمواعيد الغلق الجديدة، وتشمل محلات البقالة، السوبر ماركت، المخابز، الأفران، والصيدليات، نظرًا لطبيعتها الخدمية المرتبطة باحتياجات المواطنين اليومية.


استثناءات جغرافية لبعض المحافظات السياحية

كما تضمن القرار استثناء عدد من المناطق والمحافظات ذات الطابع السياحي، ومنها جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مرسى علم، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، إضافة إلى المحال الواقعة على شاطئ النيل في القاهرة والجيزة، وذلك دعمًا للنشاط السياحي والحركة الاقتصادية في تلك المناطق.


تطبيق القرار في جميع المحافظات

ويتم تطبيق هذا النظام في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة حكومية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين استمرار النشاط الاقتصادي وترشيد استهلاك الطاقة، مع متابعة الجهات التنفيذية لضمان الالتزام الكامل بالمواعيد الجديدة.