عاجل.. مجلس النواب يناقشون 5 مشروعات قوانين بشأن التنقيب عن البترول والغاز
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة خمسة مشروعات قوانين جديدة، تهدف إلى تفويض وزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق متفرقة داخل الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي من الموارد البترولية.
وأثناء الجلسة، أعربت النائبة سهير عوض عن دعمها لهذه الاتفاقيات، مشيرة إلى أن الظروف الإقليمية والدولية الصعبة تتطلب تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال مثل هذه المشاريع.
كما قدمت النائبة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق الأمن والاستقرار في مصر، الذي سمح للمواطنين بالاحتفال بعيد الفطر في أجواء من الأمان في ظل توترات العالم.
وفي نفس السياق، استعرضت النائبة مشكلة توصيل الغاز الطبيعي إلى بعض المناطق في محافظة الشرقية، مشيرة إلى تعنت غير مبرر في توصيل الخدمة لأحد المراكز رغم الجهود المبذولة من النواب لتقليص التكاليف.
وطالبت وزارة البترول بالتدخل لحل الأزمة، خاصة أن المركز المذكور هو الوحيد الذي لم يحصل على خدمة الغاز الطبيعي حتى الآن.
من جهته، أكد النائب موسى عكيرش أن اتفاقيات التنقيب عن البترول والغاز تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مشيرًا إلى أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز حالة الأمن والاستقرار التي تمر بها البلاد.
كما شدد على ضرورة توجيه المزيد من الاستثمارات إلى شمال سيناء في مجال الاستكشافات البترولية.
أما النائبة نيفين إسكندر فقد وافقت على الاتفاقيات، إلا أنها طالبت الحكومة بضرورة توضيح العائد المباشر من هذه الاتفاقيات للمواطنين. وشددت على ضرورة تقديم تقارير شفافة توضح حجم الإنتاج الذي تم تحقيقه من الاتفاقيات السابقة، في ظل الزيادات المستمرة في أسعار المواد البترولية.
كما أضافت النائبة تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادات في الأسعار مؤقتة أم جزءًا من خطة طويلة الأجل، مطالبة الحكومة بتقديم رؤية واضحة حول خططها المستقبلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وخلال الجلسة، أكد العديد من النواب على ضرورة تحقيق التوازن بين الاستفادة من الثروات البترولية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مشيرين إلى أهمية استمرار التنقيب في مجالات الغاز والبترول بما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.