أعلنت الحكومة الإسبانية، بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الأحد 29 مارس 2026، عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية الرامية لتخفيف آثار الأزمة الناتجة عن الحرب في إيران على المواطنين الإسبان.
وأوضح سانشيز أن أبرز هذه الإجراءات يتمثل في خفض الضرائب على الكهرباء بنسبة تصل إلى 60%، إلى جانب تقليص الضريبة الخاصة بالإنتاج إلى 0.5%، وتقليل ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من 21% إلى 10%.
وبحسب تقرير إذاعة كادينا سير، ستشمل الإجراءات خفض ضريبة القيمة المضافة على منتجات الوقود من 21% إلى 10%، إضافة إلى تعليق الضرائب المفروضة على الغاز والنفط، مما يُتوقع أن يؤدي إلى انخفاض فوري في أسعار البنزين والديزل بمقدار 0.30 إلى 0.40 يورو لكل لتر.
كما تعتزم الحكومة إلغاء ضريبة بنسبة 5% على استهلاك الكهرباء، في إطار حزمة أوسع لدعم الاقتصاد والمواطنين المتضررين.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة ستخصص مساعدات إضافية للقطاعات الأكثر تضررًا من الأزمة، مؤكدة أن الاعتماد الكبير على مصادر الطاقة المتجددة يجعل الاقتصاد الإسباني أقل تأثرًا بتقلبات أسعار النفط المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مدريد للحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الضغوط المالية عن الأسر الإسبانية، بما يعزز القدرة الشرائية ويحد من انعكاسات الأزمة الإقليمية على الاقتصاد المحلي.