”النقل” تحسم الجدل حول حادث مضيق هرمز: لا علاقة لسفينة مصرية بالواقعة

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، حقيقة ما تم تداوله بشأن تعرض سفينة مصرية لإصابة خلال عبورها من مضيق هرمز، مؤكدًا أن الواقعة صحيحة من حيث حدوثها، لكنها لا تتعلق بسفينة تحمل الجنسية المصرية، وهو ما وضع حدًا لحالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات الماضية حول سلامة حركة الملاحة المصرية في تلك المنطقة الحيوية.

وأوضح الوزير، خلال تصريحات تلفزيونية، أن السفينة التي تعرضت للإصابة مملوكة لإحدى الدول الخليجية، وترفع علم مالطا، مشيرًا إلى أنها كانت تقل على متنها 21 مواطنًا مصريًا إلى جانب 4 أجانب، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم وقوع أي إصابات بين الركاب، وهو ما يعكس السيطرة على الموقف وعدم وجود تداعيات خطيرة للحادث.

وأشار إلى أن وجود مساهمة بسيطة لمستثمر مصري في ملكية السفينة كان السبب الرئيسي وراء تداول معلومات غير دقيقة بشأن هويتها، ما أدى إلى الاعتقاد بأنها سفينة مصرية، وهو ما نفاه بشكل قاطع، مؤكدًا ضرورة تحري الدقة في تداول مثل هذه الأخبار، خاصة في ظل حساسية الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة والملاحة الدولية.

وشدد وزير النقل على أن جميع السفن المملوكة للدولة المصرية تعمل بصورة طبيعية، سواء داخل الموانئ أو خلال عبورها بالممرات والمضايق الملاحية المختلفة، مؤكدًا أن حركة الملاحة المصرية لم تتأثر بأي تطورات، وأن التشغيل مستمر بشكل منتظم وآمن دون تسجيل أي اضطرابات.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن الدولة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، لضمان استمرار تدفق حركة التجارة وتأمين السفن المصرية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لمواجهة أي تحديات محتملة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الترقب الدولي لما تشهده بعض المناطق الاستراتيجية من توترات، وهو ما يفرض أهمية كبيرة على دقة المعلومات الصادرة، خاصة فيما يتعلق بحركة الملاحة، التي تمثل شريانًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي.