• الرئيسية
• أخبار مصر

مع تزايد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2026 اعتبارًا من يوم 22 أبريل 2026، وذلك ضمن خطة زمنية تهدف إلى تنظيم عملية الصرف وتخفيف الضغط على منافذ السحب المختلفة.

وأكدت الوزارة أن المستحقات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي منذ الساعات الأولى من صباح يوم الصرف، بما يتيح للموظفين الحصول على رواتبهم بسهولة ودون تأخير.

جدول صرف منظم لتقليل الزحام

وأوضحت الوزارة أن صرف المرتبات سيتم وفق جدول زمني محدد يشمل الوزارات والهيئات الحكومية على عدة أيام متتالية، بما يضمن عدم حدوث تكدس أمام البنوك أو ماكينات الصراف الآلي.

كما سيتم تخصيص أيام إضافية في نهاية فترة الصرف لإتاحة الفرصة أمام العاملين الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم خلال الأيام الأساسية.

قنوات متعددة لصرف المرتبات

وفرت الحكومة المصرية مجموعة متنوعة من وسائل صرف الرواتب، تشمل ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب فروع البنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى شركات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة.

وتهدف هذه المنظومة إلى تسهيل وصول الموظفين إلى مستحقاتهم المالية بأسرع وقت ممكن، وتقليل الاعتماد على وسيلة واحدة للصرف.

صرف المتأخرات وتعديلات في المواعيد

وفي سياق متصل، تقرر بدء صرف متأخرات مستحقات شهر مارس 2026 اعتبارًا من 7 أبريل، وذلك في إطار حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية للعاملين قبل مواعيد صرف الرواتب الأساسية.

كما أعلنت الوزارة عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 ليبدأ يوم 19 من الشهر نفسه، ضمن خطة تستهدف دعم الموظفين ماليًا قبل المواسم والمناسبات الرسمية.

إجراءات لتجنب الزحام والتكدس

ودعت وزارة المالية العاملين إلى اتباع مجموعة من الإرشادات لتجنب الازدحام أثناء عمليات الصرف، من بينها الالتزام بالمواعيد المحددة لكل جهة حكومية، واستخدام ماكينات الصراف الآلي في غير أوقات الذروة، والاعتماد على المحافظ الإلكترونية في عمليات السحب والدفع.

كما شددت على أهمية متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة بشأن أي تحديثات تخص مواعيد الصرف.

توجه حكومي لدعم الاستقرار المالي

ويأتي هذا النظام في إطار جهود الدولة لتنظيم عمليات صرف المرتبات بشكل شهري منضبط، بما يضمن توفير السيولة النقدية للعاملين في الوقت المناسب، ويساهم في تحسين كفاءة المنظومة المالية وتقليل الضغط على البنوك ومنافذ الصرف.