أعلنت وزارة المالية عن تعديل رسمي في مواعيد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تقرر تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين، خاصة مع تزامن الفترة مع مناسبات اجتماعية ودينية مهمة.
وأوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن القرار يتضمن أيضًا تقديم موعد صرف المتأخرات الخاصة بشهر مارس، على أن يبدأ صرفها اعتبارًا من يوم 7 أبريل 2026، بما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم المالية في وقت مبكر، دعمًا لاحتياجاتهم المعيشية.
موعد صرف مرتبات أبريل 2026
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فقد تم تحديد يوم 19 أبريل 2026 ليكون بداية صرف مرتبات شهر أبريل لجميع العاملين بالدولة، بدلًا من المواعيد التقليدية السابقة، على أن يستمر الصرف وفق الجدول الزمني المعتمد لكل جهة حكومية.
كما تقرر تطبيق نفس الآلية خلال شهر مايو 2026، بحيث يبدأ صرف المرتبات أيضًا اعتبارًا من يوم 19 من الشهر، في إطار خطة تنظيمية تهدف إلى تسهيل عمليات الصرف وتقليل التكدس على ماكينات الصراف الآلي.
صرف متأخرات مارس
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية أن صرف متأخرات شهر مارس سيبدأ مبكرًا يوم 7 أبريل، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة قرارات تستهدف التيسير على العاملين ومراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة.
جاهزية الجهات الحكومية
من جانبه، أكد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، الدكتور أحمد هريدي، أن جميع الوحدات الحسابية في الجهات الإدارية أصبحت جاهزة لتنفيذ توجيهات الوزارة، مشددًا على أن عمليات الصرف ستتم وفق منظومة إلكترونية متكاملة تضمن سرعة إتاحة المستحقات.
وأشار إلى أن المرتبات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) فور بدء مواعيد الصرف المحددة، ما يمنح الموظفين مرونة في الحصول على مستحقاتهم في أي وقت دون التقيد بساعات عمل محددة.
تسهيل الإجراءات وتقليل التزاحم
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، والحد من التزاحم أمام منافذ الصرف، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الوسائل الرقمية في إدارة الرواتب والمستحقات المالية.
كما يعكس القرار حرص الحكومة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين، من خلال توفير السيولة المالية في توقيتات مناسبة، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة ومواجهة الأعباء اليومية.
دعم الموظفين في المناسبات
وأكدت وزارة المالية أن تبكير مواعيد الصرف يأتي أيضًا تزامنًا مع احتفالات الإخوة المسيحيين، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن الاجتماعي وتقديم الدعم لكافة فئات المجتمع.
ومن المتوقع أن يلقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، نظرًا لما يوفره من تسهيلات مالية في توقيت مهم.
