×

التضامن تسدد مصروفات أكثر من 37 ألف طالب بالجامعات الحكومية

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
التضامن تسدد مصروفات أكثر من 37 ألف طالب بالجامعات الحكومية
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تقديم دعم مالي شامل لعدد 37,321 طالبًا وطالبة في 13 جامعة حكومية، وذلك لمساعدتهم على سداد المصروفات الدراسية، ضمن جهود الدولة لدعم الفئات غير القادرة وضمان استمرار الطلاب في العملية التعليمية.

دعم طلاب “تكافل وكرامة” وغير القادرين

يأتي هذا الدعم في إطار برنامج تكافل وكرامة، الذي يستهدف الأسر الأكثر احتياجًا، حيث يشمل الطلاب من أبناء هذه الأسر، بالإضافة إلى غير القادرين والمتعثرين في سداد الرسوم الدراسية. وتنفذ الوزارة هذا التوجه من خلال مشروع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، التي أكدت أهمية تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وعدم حرمان أي طالب من حقه في التعليم بسبب الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية.

أكثر من 55 مليون جنيه لسداد المصروفات

وأوضحت الوزارة أن إجمالي تكلفة سداد المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025-2026 تجاوز 55 مليون جنيه، في خطوة تعكس التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الطلاب الأكثر احتياجًا داخل المجتمع الجامعي. كما أشارت إلى استمرار العمل على سداد باقي المصروفات الدراسية لطلاب جامعات أخرى، فور الانتهاء من استلام المستندات وكشوف الطلاب المستحقين، خاصة من فئات ذوي الإعاقة وأبناء الأسر المستفيدة من برامج الدعم.

دور وحدات التضامن داخل الجامعات

ويُعد مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، الذي يشرف عليه الدكتور محمد العقبي، أحد أهم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور الوزارة داخل المؤسسات التعليمية، من خلال تقديم خدمات متكاملة للطلاب. ويستهدف المشروع دعم الشباب الجامعي اجتماعيًا واقتصاديًا، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي داخل الحرم الجامعي، بما يسهم في تحسين جودة حياة الطلاب وتخفيف الأعباء عنهم.

خدمات وأنشطة لتعزيز الحماية الاجتماعية

وتقدم الوزارة من خلال هذه الوحدات حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، تشمل برامج التمكين الاقتصادي، والتدريب، والتوعية، إلى جانب الدعم النقدي المباشر، وذلك بهدف تحقيق الشمول الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. وقد استفاد من هذه الخدمات آلاف الطلاب عبر 43 وحدة تضامن اجتماعي منتشرة في الجامعات المصرية، ما يعكس التوسع المستمر في تقديم الدعم للفئات المستحقة داخل القطاع التعليمي.